أثار تصريح صادر عن الطبيب المصري محمود عمرو، مؤسس ومدير المركز القومي للسموم بجامعة القاهرة، جدلاً واسعًا بعد أن زعم أن تناول اللحوم التي تحتوي على هرمونات قد يؤدي إلى “تحول الأشخاص إلى ترانس”. جاء هذا التصريح في مقابلة مع موقع إخباري محلي قُبيل عيد الأضحى المبارك، وهو ما أثار موجة من الانتقادات من قِبل منظمات حقوقية وخبراء في الطب والعلوم الاجتماعية، معتبرين أن التصريح يعكس جهلًا علميًا خطيرًا ويغذي الوصم ضد مجتمع الترانس.
التصريح المثير للجدل: اللحوم تجعل الناس “ترانس”
قال الطبيب محمود عمرو إن اللحوم المهرمنة قد تؤدي إلى تغيير الهوية الجندرية لدى من يتناولها، مشيرًا إلى أن اللحوم تعمل على “عكس” الهرمون الغالب في الجسم: فإذا كان التستوستيرون هو المسيطر، تُبدّله إلى الإستروجين، والعكس صحيح. وأضاف أنه في حال كانت نسب الهرمونين متقاربة، فإن “مفعول اللحوم يبطل”.
ورغم أن عمرو يشغل منصبًا طبيًا مرموقًا، فإن هذا التصريح يُعدّ خاطئًا علميًا بالكامل، ولا يستند إلى أي دليل طبي أو بحث علمي معتمد. بل يعكس سوء فهم عميق لعلم الغدد الصماء، والعبور الجندري، والهرمونات، كما يكرّس مفاهيم مغلوطة عن الأشخاص الترانس.
الحقائق العلمية: لا علاقة بين تناول اللحوم والعبور الجندري
- العبور الجندري هو عملية نفسية وطبية معقدة تتعلق بالهوية الجندرية للفرد، ولا تحدث نتيجة تناول أطعمة أو لحوم أو حتى مكمّلات غذائية.
- تعتمد حالات العبور الجندري على التشخيص الطبي والمتابعة النفسية والهرمونية تحت إشراف أطباء مختصين في الصحة النفسية والغدد الصماء.
- لا يمكن لأي مادة غذائية أن “تحوّل” هوية الإنسان الجندرية أو تغير جنسه البيولوجي.
وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الهويات الجندرية ليست شيئًا يُكتسب عبر الطعام أو البيئة، بل هي سمة شخصية معقدة تتعلق بالدماغ والهوية الذاتية.
آثار هذه التصريحات على المجتمع الترانس
تصريحات مثل هذه لا تسيء فقط إلى العلم، بل تضر بشكل مباشر بالأشخاص الترانس في المجتمع:
- تعزيز الخرافات حول أسباب العبور الجندري.
- زيادة الوصم المجتمعي للأشخاص الترانس واعتبارهم نتيجة “أمراض” أو “أطعمة فاسدة”.
- تشجيع التمييز والتحريض ضد مجتمع الميم/عين.
وقد حذرت منظمات حقوقية من خطورة إطلاق مثل هذه التصريحات من شخصيات أكاديمية وطبية مؤثرة، لما لها من دور كبير في تشكيل الرأي العام ونشر المفاهيم المغلوطة.
دعوة إلى المحاسبة والتثقيف
في ظل هذه الأزمة، تؤكد الجمعيات الحقوقية على ضرورة:
- محاسبة الشخصيات العامة التي تنشر معلومات طبية خاطئة.
- إعادة تدريب الأطباء والعاملين في القطاع الصحي على التعامل مع قضايا الجندر والهوية الجنسية بشكل علمي وأخلاقي.
- إدراج مناهج تعليمية حديثة في كليات الطب تتناول قضايا مجتمع الميم/عين ضمن سياق علمي وحقوقي.
ما حدث ليس مجرد زلة لسان، بل انعكاس واضح لغياب المعرفة والتوعية داخل المؤسسات الطبية والتعليمية في مصر وغيرها من الدول العربية حول قضايا الترانس والجندر. أمام هذا الواقع، يصبح من الضروري رفع الوعي المجتمعي والطبي على حد سواء، لضمان بيئة أكثر احترامًا وإنصافًا لحقوق جميع الأفراد، دون استثناء.
