في موقف غير مسبوق من رأس الكنيسة الكاثوليكية، دعا البابا فرنسيس إلى سن قوانين تشرع الزواج المدني للأزواج المثليين، مؤكدًا على حق المثليين في تكوين أسرة والعيش بكرامة ومساواة داخل المجتمع. جاءت هذه التصريحات خلال الفيلم الوثائقي الجديد “Francesco” الذي عُرض لأول مرة في مهرجان روما السينمائي.
تصريحات البابا: حق المثليين في تكوين عائلة
قال البابا فرنسيس في الوثائقي: “يجب أن يشمل القانون الأزواج المثليين، إننا بحاجة إلى قوانين تشرع الزواج المدني للمثليين، فلهم كل الحق في أن يكونوا جزءًا من عائلة. إنهم أبناء الله ولهم الحق في أن يكون لديهم عائلة.”
تُعد هذه التصريحات هي الأوضح والأكثر دعمًا لحقوق المثليين من أي بابا كاثوليكي في التاريخ الحديث، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين مؤيدين ورافضين داخل الكنيسة وخارجها.
فيلم “Francesco”: وثائقي يسلط الضوء على مواقف البابا الإنسانية
الفيلم من إخراج إيفجيني أفينييفسكي، ويتناول مسيرة البابا فرنسيس ومواقفه حول قضايا إنسانية شائكة مثل الفقر، الهجرة، أزمة المناخ، والتمييز ضد مجتمع الميم. ويعتمد الفيلم على مقابلات نادرة، منها هذا التصريح الداعم للمثليين الذي أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الدينية والسياسية.
تأثير التصريحات على الرأي العام والكنيسة الكاثوليكية
رغم أن التصريحات لا تغيّر من العقيدة الكاثوليكية الرسمية بشأن الزواج الذي تراه سرًّا مقدّسًا بين رجل وامرأة، فإنها تشكّل نقلة نوعية في لهجة الخطاب الكنسي تجاه المثليين. ويأمل نشطاء حقوق الإنسان أن تُشكل هذه الكلمات دفعة نحو إقرار تشريعات مدنية أكثر عدالة وشمولية في عدد من الدول التي لا تزال تجرّم العلاقات المثلية.
وقد أشادت منظمات حقوقية مثل Human Rights Campaign وILGA-Europe بموقف البابا واعتبرته خطوة نحو الاعتراف الكامل بكرامة وحقوق الأفراد من مجتمع الميم.
الزواج المدني للمثليين: واقع عالمي متغير
حتى عام 2020، أقرت حوالي 30 دولة حول العالم قوانين تتيح الزواج المدني للأزواج من نفس الجنس، منها كندا، والأرجنتين، والولايات المتحدة، وألمانيا، وجنوب أفريقيا. وفي المقابل، لا تزال العديد من الدول، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، تجرم العلاقات المثلية وتعاقب عليها قانونيًا واجتماعيًا.
دعوة نحو عالم أكثر شمولًا وإنصافًا
تصريحات البابا فرنسيس تمثل تحولًا هامًا في الخطاب الكاثوليكي تجاه حقوق مجتمع الميم، وتضع مسؤولية أخلاقية على عاتق الدول والمؤسسات الدينية والسياسية لمراجعة سياساتها وسلوكياتها تجاه هذه الفئة. ومع تزايد المطالبات العالمية بالعدالة والمساواة، تبدو دعوة البابا خطوة نحو عالمٍ يعترف بحق كل إنسان في الحب والانتماء.
