في خطوة تعبّر عن سعي مجتمع الميم في الصين لتحقيق اعتراف قانوني ومجتمعي، أطلق عدد من الأزواج المثليين حملة تدعو إلى تسجيل أنفسهم كمقيمين مع شركائهم خلال الإحصاء السكاني الوطني الذي أجرته الحكومة الصينية مؤخرًا.
تهدف هذه الحملة، التي تقودها منظمة “China LGBT Rights Advocacy”، إلى لفت الأنظار إلى وجود الأزواج المثليين في المجتمع الصيني، وتشجيع السلطات على الاعتراف بحقوقهم وتضمينهم في السياسات العامة المستقبلية، لا سيما في ظل غياب أي إطار قانوني يعترف بالزواج المثلي في البلاد.
الإحصاء السكاني: فرصة نادرة لظهور الأزواج المثليين
يُعد الإحصاء السكاني الصيني الذي يُجرى كل عشر سنوات، واحدًا من أضخم التعدادات السكانية في العالم، ويشمل بيانات مفصّلة عن أوضاع السكان الاجتماعية والاقتصادية.
رأت منظمات حقوق مجتمع الميم في هذا الإحصاء فرصة نادرة لإبراز وجود الأزواج المثليين، من خلال تشجيع المشاركين على ذكر شركائهم من نفس الجنس في الاستبيانات، رغم أن النظام الحالي لا يوفر خانة محددة للاعتراف بهذه العلاقات.
وقال أحد منظمي الحملة في تصريحات إعلامية: “نحن نعلم أن القانون لا يعترف بزواجنا، لكن وجودنا في الإحصاء قد يشكل ضغطًا على الحكومة للاعتراف بنا في المستقبل”.
المثليين في الصين والوضع القانوني
- ألغت الصين تجريم العلاقات المثلية عام 1997.
- في عام 2001، أزالت المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية.
- رغم ذلك، لا يوجد حتى الآن أي قانون يعترف بزواج أو شراكة المثليين.
- تحظر السلطات الصينية بشكل صارم تصوير العلاقات المثلية في الأفلام، والمسلسلات، والمحتوى الإلكتروني.
- تُمنع أيضًا حملات دعم حقوق المثليين من الترويج على الإنترنت، كما تم تقييد بيع رموز قوس قزح في بعض المناسبات.
تُظهر هذه المفارقة بين إلغاء التجريم القانوني والتضييق الاجتماعي والإعلامي مدى صعوبة النضال من أجل الاعتراف والتمثيل في الصين.
حملات مستمرة ورفض رسمي
رغم الدعم الشعبي النسبي الذي أظهره بعض مستخدمي الإنترنت في الصين، لا تزال السلطات ترفض إدراج قضايا مجتمع الميم ضمن جدول الأعمال التشريعي، حيث رفض البرلمان الصيني عدة مقترحات لقوانين تشرّع الزواج المدني للمثليين.
وتواجه الحملات الداعية لحقوق مجتمع الميم صعوبات متعددة، أبرزها الرقابة الصارمة، والتعتيم الإعلامي، والوصم المجتمعي، إلى جانب غياب الدعم السياسي.
نظرة مستقبلية: اعتراف مرتقب؟
بينما لا تشير السياسات الحالية إلى احتمال قريب للاعتراف الرسمي بالأزواج المثليين في الصين، يرى نشطاء حقوق الإنسان أن استمرار الضغط المجتمعي والإعلامي، إضافة إلى الظهور المتكرر لمطالب مجتمع الميم في مناسبات مثل الإحصاء السكاني، قد يسهم تدريجيًا في تغيير الرؤية الرسمية.
وختامًا، تبقى هذه الحملة خطوة رمزية وشجاعة في وجه واقع سياسي محافظ، وتعكس رغبة المثليين الصينيين في العيش بكرامة، والانتماء القانوني، والحصول على الحقوق الأسرية التي طالما حُرموا منها.
