في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا من منظمات حقوقية ونشطاء، حرّض الإعلامي المصري أحمد موسى عبر برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، ضد المواطنين المصريين من مجتمع الميم، وذلك في محاولة لتبرير الحملة الأمنية التي استهدفت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.
الحملة الأمنية ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
بدأت الحملة الأمنية في نوفمبر 2020 باعتقال ثلاثة من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بينهم المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق، وذلك بعد لقاء جمعهم بعدد من السفراء الأوروبيين. وتُعد المبادرة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في مصر، حيث تنشط منذ أكثر من 18 عامًا في الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، بما يشمل حقوق الأفراد من المجتمع الكويري.
خطاب تحريضي ومغالطات دينية
خلال حلقته، قال أحمد موسى: “المبادرة المصرية لحقوق الشخصية تريد تغيير تركيبة مصر من بلد إسلامي لبلد مثل تركيا تسمح بحرية المثليين”، مضيفًا: “الشذوذ جرم وهيفضل جرم… مصر لا يمكن تسمح بالعكس… هنقبض على اللي بيمارسوا الشذوذ، ولن نسمح به في مصر، لأن عندنا إسلام حقيقي ليس مثل أردوغان”.
هذا الخطاب ليس جديدًا، بل يندرج ضمن سردية إعلامية ممنهجة تعتمد على ربط قضايا حقوق الإنسان، خاصة حقوق المثليين، بمفاهيم أخلاقية ودينية بهدف شيطنة المدافعين عن الحريات.
استغلال خطاب الكراهية لتبرير القمع
استخدم موسى، إلى جانب عدد من الإعلاميين الموالين للنظام، خطابًا عدائيًا تجاه المثليين في سياق الهجوم على المبادرة، في محاولة لتحريك الثقافة المجتمعية الرافضة للمثلية الجنسية ضد المبادرة، وبالتالي خلق تطبيع مجتمعي مع الحملة الأمنية.
وتُعد هذه الحملة جزءًا من نمط ممنهج في مصر يستهدف المنظمات الحقوقية المستقلة عبر اتهامات تمس الأمن القومي أو الأخلاق العامة، دون الالتفات إلى عملها الحقوقي أو رسالتها المدنية.
منظمات حقوقية تدين وتدعو للمحاسبة
أدانت منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية تصريحات موسى، واعتبرتها تحريضًا مباشرًا على الكراهية والعنف، داعية السلطات المصرية إلى وقف استخدام الإعلام الرسمي كأداة في استهداف النشطاء والمنظمات المستقلة.
خلفية: حقوق مجتمع الميم في مصر
رغم عدم وجود قانون صريح يجرم العلاقات المثلية في مصر، تُستخدم قوانين مثل “مكافحة الفسق والفجور” لاستهداف الأفراد بناءً على ميولهم الجنسية. ووفقًا لتقارير حقوقية، تم توقيف مئات الأشخاص خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بالمثلية، غالبًا بعد مداهمات أو أفخاخ عبر الإنترنت.
دعوة إلى التضامن ووقف التحريض
تسلّط هذه الحادثة الضوء على الحاجة الماسّة إلى وقف التحريض الإعلامي ضد الأقليات الجنسية، وضرورة دعم المنظمات التي تناضل من أجل كرامة وحقوق الإنسان في مصر. ويُعتبر الدفاع عن حقوق المثليين جزءًا لا يتجزأ من المعركة الأشمل من أجل الحريات والعدالة الاجتماعية.
