أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها مجتمع الميم (LGBTQ+) في مصر، من قبل السلطات الأمنية والقضائية، وذلك من خلال الاعتقال التعسفي، والمعاملة السيئة، والتعذيب، وفحوص العذرية والشرجية القسرية، وغيرها من الممارسات التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان.
نمط من الاعتقالات والتعذيب وسوء المعاملة
جاء في التقرير أن السلطات المصرية تتبع نمطًا ممنهجًا منذ سنوات في استهداف الأفراد بناءً على ميولهم أو هوياتهم الجندرية الفعلية أو المتصوّرة. وتم توثيق عشرات الحالات التي تم فيها:
- توقيف عشوائي في الشوارع.
- نصب أفخاخ عبر تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
- تفتيش غير قانوني للهواتف المحمولة.
- توجيه التهم وتلفيقها اعتمادًا على صور أو محادثات.
- الحرمان من الاستشارة القانونية والرعاية الطبية.
شهادات صادمة: تعذيب، فحوص قسرية، واحتجاز تعسفي
تضمّن التقرير شهادات 15 شخصًا من أفراد مجتمع الميم، بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، تم توقيفهم بين عامي 2017 و2020. روى هؤلاء الشهود تفاصيل مروعة عن تعرّضهم:
- للاعتداءات الجسدية واللفظية من الشرطة.
- للعنف الجنسي، بما يشمل الفحوص الشرجية القسرية.
- للتحريض من عناصر الشرطة على المعتقلين الآخرين للاعتداء عليهم.
- للإجبار على توقيع اعترافات تحت التعذيب.
- للحرمان من الرعاية الطبية.
- للحبس الاحتياطي لفترات وصلت إلى أربعة أشهر في بعض الحالات.
حالة سارة حجازي وفضيحة “قضية فيرمونت”
أشار التقرير إلى الناشطة الراحلة سارة حجازي، التي رُفعت ضدها تهم بسبب رفعها علم قوس قزح في حفل موسيقي عام 2017. وقد تعرّضت سارة للتعذيب والتحرّش الجنسي، قبل أن تُجبر على مغادرة البلاد، وتنهي حياتها في كندا عام 2020.
كما وثّق التقرير اعتقال رجلين كانا شهودًا في قضية الاغتصاب الجماعي في فندق “فيرمونت نايل سيتي” عام 2014، واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضا لفحوص قسرية رغم غياب أي دليل يدينهما.
الأشخاص الترانس وغياب الحماية القانونية
رصد التقرير أن الأشخاص الترانس في مصر يعانون من ظروف احتجاز قاسية، تشمل الاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة عند احتجازهم في زنازين لا تتوافق مع هويتهم الجندرية.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بضرورة منح الترانس الحق في اختيار مكان الاحتجاز بما يتماشى مع هويتهم، ورفض الحبس الانفرادي كخيار افتراضي.
مطالبات واضحة للسلطات المصرية
هيومن رايتس ووتش أصدرت جملة من التوصيات العاجلة، أبرزها:
- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من مجتمع الميم بسبب ميولهم أو هويتهم الجندرية.
- إلغاء القوانين التي تجرّم الفسق والفجور وتستخدم ضد المثليين.
- وقف استخدام الفحوص الشرجية وكشوف العذرية التي تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
- دعوة خبراء الأمم المتحدة لزيارة مصر والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
انتهاكات متعددة للحقوق الأساسية للترانس والمثليين ومجتمع الميم
قالت المنظمة إن الانتهاكات الموثقة تمس مجموعة من الحقوق الأساسية، منها:
- الحق في الخصوصية.
- السلامة الجسدية.
- الحماية من التعذيب.
- حرية التعبير.
- الحق في عدم التمييز.
وأكدت أن هذه الممارسات تنتهك التزامات مصر الدولية والدستور المصري.
