تبدأ المحكمة الإدارية النظر في الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بعدم قبول تخصيص أماكن احتجاز وسجون مخصصة للترانس في مصر.
مقدمة الطعن، ملك الكاشف، بشخصها لبلوغها السن القانوني، واستخراج شهادة من نيابة أمن الدولة بموقفها في القضية التي كانت محبوسة على ذمتها.
وكانت ملك الكاشف قد تعرضت للحبس الانفرادي عام 2019، لأشهر قبل الإفراج عنها، وواجهت ملك اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها.
وبعد إطلاق سراحها، قررت ملك تحريك الدعوى. حيث تقوم الحكومة المصرية باحتجاز الرجال العابرين جنسيًا (الترانس) في الأمكان والسجون المخصصة للنساء، وتحتجز النساء العابرات جنسيًا (الترانس) في الأماكن والسجون المخصصة للرجال، مما يعرضهم إلى عنف جسدي وجنسي ونفسي ولفظي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت في 30 مايو الماضي عدم قبول الدعوى المقامة من ملك الكاشف ضد ضد قرار وزير الداخلية بامتناعه عن تخصيص أماكن احتجاز للعابرين جنسيًا (الترانس) داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية. وتقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات وكيلاً عن ملك الكاشف بالطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في 29 يوليو الماضي.
