كشفت السلطات الكويتية عبر القوات الأمنية، أنها رحلت 3 آلاف أجنبي بتهمة «التشبه بالنساء» خلال 11 شهرًا. واصفة العملية العنيفة بـ«الحملة الأمنية الواسعة». وتقول القوات الأمنية أن تلك الحملة نتيجة توجيهات وزير الداخلية بـ«ضرورة تنظيف البلاد من الشاذين جنسيًا المتشبهين بالنساء». مسببة ذلك بأن ممارسات مختلفي التوجهات الجنسية والهويات الجندرية تتسبب في «تفشي الأمراض في المجتمع الكويتي»، وأن المجتمع «يرفض» مجتمعات الميم «بشكل قطعي». حسبما أوضح تقرير نشرته صحيفة الرأي الكويتية اليوم، الأربعاء 7 ديسمبر.
وأضاف التقرير أن رجال مباحث الآداب ومباحث شؤون الإقامة والقوى العاملة شنوا حملات مداهمة أمنية على عدة مراكز مرخصة متخصصة في تقديم خدمات التدليك الجسدي للرجال. زاعمًا أن العاملين في تلك المراكز يستخدمونها غطاءً للعمل بالجنس التجاري.
وأردف التقرير أن السلطات نسقت مع بعض السفارات الآسيوية، كون غالبية المرحلين من دول آسيوية، لترحليهم، بالتوازي مع الملاحقة الأمنية لشركات التوظيف المسؤولة عنهم.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد ألغت القانون الذي يجرم «التشبه بالجنس الآخر» بداية العام الجاري، كونه غير دستوري. واُستخدم القانون المغلي لسنوات كغطاء قانوني لملاحقة الأشخاص الترانس والمثليين وغير المتماشين مع النمطية الجندرية. لكن حملة الاعتداء الأمنية تثبت أن العمل بالقانون الذي ينتهك حقوق الإنسان لا زال جاريًا.
تأتي تلك الحملة الأمنية ضمن الحملة الحكومية والمجتمعية الواسعة في الكويت، والتي تستهدف أفراد مجتمعات الميم خلال العامين الماضيين. حيث شنت الحكومة حملة على ألوان قوس قزح في البلاد، للتأكد من تجريف كل ما يحمل ألوانه. كما منعت أي إشارة إيجابية لمجتمعات الميم في الأفلام والمسلسلات والصحافة. ومنذ أيام قليلة، انتشرت لافتات في شوارع الكويت، قادتها منظمات من المجتمع المدني ومنظمات إسلامية لنشر الكراهية والعنف ضد المثليين. كما تنشط وسائل إعلامية كويتية وخليجية على رأسهما صحيفة الرأي في نشر تقارير ومواد تحرض على الكراهية والعنف ضد مجتمعات الميم، خاصة في الأشهر القليلة الماضية.
تثير حملة الكراهية الحكومية والمجتمعية تلك خوف نشطاء حقوقين كويتيين ونشطاء من مجتمعات الميم في الخليج والشرق الأوسط من تصاعد وتيرة العنف الحكومي والمجتمعي تجاه أفراد مجتمعات الميم الفعليين أو من يشتبه أنهم من مجتمعات الميم في الكويت، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة. حيث تجرم الكويت المثليين، وتعاقبهم بالسجن والتنكيل، ولا توفر لهم أي حماية قانونية من الاعتداءات المختلفة.
