أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يلغي شرطًا قانونيًا كان يفرض على الأفراد الترانس الخضوع لعمليات العبور الجنسي قبل إكمال عبورهم رسميًا، مما يجعل التشيك تواكب معظم دول الإتحاد الأوروبي.
وكان بموجب القانون الحالي يتعين على الأفراد الترانس الخضوع لعمليات العبور الجنسي كشرط لإكتمال عبورهم بشكل رسمي مما اعتبرته المحكمة في بيان لها حول قرارها أن هذا الشرط القانوني “يتعارض مع الحق الأساسي للأفراد العابرين في حماية سلامتهم الجسدية فيما يتعلق بكرامتهم الإنسانية”
ومنحت المحكمة البرلمان مهلة حتى منتصف عام 2025 لإقرار تعديل تشريعي مناسب.
صدر قرار المحكمة بناء على شكوى تقدم بها رجل مُسجل كمولودة أنثى، وكان يرغب في تغيير هذا التصنيف دون الخضوع لعملية جراحية.
