كان عام 2020 اسثنائيًا بالنسبة لمجتمع الترانس في مصر، فقد برزت وتبلورت عدة مشاكل تواجه مجتمع الترانس من خلال خطاب أنتجه أفراده، بجانب توسع رقعة الظهور والوعي بمجتمع الترانس وقضاياه، وجاء ذلك في الآتي:
- مرونة تغيير الأوراق الثبوتية ومكافحة انتحار الترانس وتقبل العائلة لذويهم الترانس
في شهر مايو صرح النجم المصري هشام سليم في إحدى حلقات برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي أذيع عبر قناة «القاهرة والناس» في شهر رمضان أن لديه ابن ترانس، وأثار تصريحه تفاعلاً واسعًا في الشارع المصري وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغت نسب البحث عن نور هشام سليم والعبور الجنسي ما يزيد عن 200 ألف عملية بحث، وظهرا بعد ردة الفعل النجم هشام سليم وابنه نور في مقابلة مع برنامج «جعفر توك» المذاع عبر قناة DW، وتحدث نور هشام سليم عن عدة مشاكل تواجه مجتمع الترانس في مصر، أبرزها الإجراءات المتعنتة في تغيير الأوراق الثبوتية الرسمية وتأثير ذلك على إيجاد فرص عمل، كما وجه رسالة إلى مجتمع الترانس بعدم اللجوء إلى الانتحار كوسيلة للهرب من الضغوط والكراهية، وأن المواجهة والصمود هما الوسيلة للتعامل مع الكراهية والرفض، كما أبرزت علاقة النجم هشام سليم بابنه تقبل العائلة لأقربائهم الترانس والتغلب مع الرفض وعدم الاستيعاب.
- أماكن احتجاز مخصصة للترانس
حسب «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» فإن محكمة القضاء الإداري قررت في 30 مايو عدم قبول الدعوى المقامة من الناشطة المصرية الترانس ملك الكاشف قرار ضد قرار وزير الداخلية بامتناعه عن تخصيص أماكن احتجاز للترانس داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية، وكانت ملك الكاشف قد تعرضت للحبس الانفرادي لأشهر قبل الإفراج عنها، وواجهت ملك اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها. وبعد إطلاق سراحها، قررت ملك تحريك الدعوى. كما تقوم الحكومة المصرية باحتجاز الرجال الترانس في الأماكن والسجون المخصصة للنساء، وتحتجز النساء الترانس في الأماكن والسجون المخصصة للرجال، مما يعرضهم إلى عنف جسدي ونفسي ولفظي.
- سجن وملاحقة الترانس ما زال مستمرًا
منذ عقود وتلاحق الشرطة المصرية النساء والرجال الترانس بموجب قانون رقم 10 الخاص بـ«مكافحة الفسق والفجور» الذي أقر عام 1961، وما زال العمل به جاريًا رغم كونه مطاطًا، مما ينفي عنه الصحة الدستورية، فحسب «مركز القاهرة 52 للأبحاث القانونية» فقد قامت السلطات المصرية في شهر يناير بداية العام باعتقال امرأة ترانس قبرصية تدعى «تينا» كانت في زيارة لمصر، ووجهت إليها اتهامات «التحريض على الفسق والفجور والترويج له عبر الإنترنت» و«الاعتياد على ممارسة الفجور»، وقررت المحكمة تبرئتها من التهمة الثانية وسجنها ثلاث سنوات على خلفية التهمة الأولى في الدرجة الأولى من التقاضي، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وتقبع «تينا» الآن في الحبس الإنفرادي.
- ضرورة حماية الترانس من التعرض للتمييز في العمل
في شهر أغسطس برزت قصة المعلمة الترانس فريدة رمضان التي تعرضت للفصل عن عملها أثناء عبورها الجنسي من خلال التغطية الإعلامية لجريدة «النبأ»، لتصدر بعدها عشرات التغطيات الإعلامية التي تتناول القصة والمشاكل التي واجهتها فريدة، ما تعرضت له فريدة يبرز أهمية وجود تشريع قانون ونظام رسمي يحمي الأشخاص الترانس من التعرض للتمييز في العمل بسبب كونهم ترانس، وكذلك يسلط الضوء على أهمية معالجة الأخطاء الماضية التي تتمثل في طول الإجراءات والمتابعة الطبية النفسية والجسدية وكذلك تسلط المؤسسات الدينية من خلال ضرورة موافقتهم لسير الإجراءات والتكلفة المرتفعة جدًا للعمليات الطبية والتعنت في تغيير الأوراق الثبوتية الرسمية، وغياب سياسة ومنظومة واضحة ومحددة وسلسة تسهل إجراءات العبور الجنسي ولا تزيد من معاناة الترانس، حتى لا تتعطل دراستهم أو عملهم أو غيرهما.
- وزير التربية والتعليم يوجه بأهمية التوعية المجتمعية بالترانس
في تصريح هو الأول عن وزير مصري في التاريخ، وجه وزير التربية والتعليم طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع «عمرو أديب» مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، حيث قال في تعقيب على فصل المعلمة الترانس فريدة رمضان: «أفضل أن نبحث تقبل المجتمع للمتحولين جنسيا، مش إحنا اللي هنبحثه، مش أنا يعني، ولكن أساتذة في علم النفس، دكاترة، رجال دين، يشرحوا للناس عشان نقضي على التنمر ضد هذه الظاهرة».
