تمكنت تينا، وهي امرأة ترانس من العودة إلى قبرص بعد إفراج السلطات المصرية بعد عام من سجنها في مصر. وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت تينا أثناء زيارتها مصر في يناير الماضي، ووجهت إليها اتهامات «التحريض على الفسق والفجور والترويج له عبر الإنترنت» و«الاعتياد على ممارسة الفجور» بموجب قانون رقم 10 الخاص بـ«مكافحة الفسق والفجور» الذي أقر عام 1961، وما زال العمل به جاريًا رغم كونه مطاطًا، مما ينفي عنه الصحة الدستورية، وما تسبب في ذلك أن جواز تينا يشير إلى الجنس الذي عين لها عن الولادة، كون قبرص لا تسمح قانونيًا بالعبور الجنسي على المستوى العام، ولكن على المستوى الخاص فإن وزارة الداخلية القبرصية قد تبنت إجراءً يسمح بتغيير الأوراق الثبوتية الرسمية عام 2019، لكن الإجراء غير معروف، كونه جديد، وكونه لم يحظى بالظهور المجتمعي الكافي. حسبما أعلن مركز القاهرة 52.
مركز القاهرة 52 – Cairo 52 institute
وقررت المحكمة تبرئتها من التهمة الثانية وسجنها ثلاث سنوات على خلفية التهمة الأولى في الدرجة الأولى من التقاضي، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وكانت تقبع تينا في الحبس الانفرادي. وقد أوقعت الشرطة المصرية بتينا عن طريق اصطيادها عن طريق الإنترنت، حيث كانت تملك عدة حسابات على تطبيقات المواعدة، حيث قام أحد التابعين للشرطة بالتواصل معها وإقناعها بمقابلتها، وعند المقابلة وجدت نفسها ملقى القبض عليها.
وقال مركز القاهرة 52 في منشور له: «عادت تينا إلي المنزل بعد حبس لمدة تزيد عن العام، عام من تقييد الحرية، عام من الحبس الانفرادي، عام من عدم أخذ السلطات المصرية هويتها الجندرية في الاعتبار. عادت تينا إلى قبرص، عادت إلى عائلتها ومن تحب». وأضاف: «نهنئ تينا بهذه العودة، متمنين لها التعافي مما مرت به».
وتقنن مصر العبور الجنسي من خلال لائحة داخلية بنقابة الأطباء، و«لجنة تحديد وتصحيح الجنس» بالنقابة المشكلة على إثر اللائحة، وتوقفت اللجنة عن الاجتماع في الفترة بين 2013 و2018 بسبب تغيب دار الإفتاء عن حضور الجلسات، وخاطبت نقابة الأطباء لجنة الفتوى بالأزهر لاستعجال الرد بخصوص الأشخاص الترانس، كما جددت المخاطبة، ولكن لم تتلق أي رد. إجراء الجراحة الطبية دون تصريح من «لجنة تحديد وتصحيح الجنس» يحرم الشخص الترانس من الحق في تغيير الأوراق الثبوتية الرسمية. ولا يحمي التقنين المتعنت وغير الكامل الأشخاص الترانس من التعرض للملاحقات الأمنية في كثير من الأحيان. حسبما أفاد تقرير «قرار عبور» الصحفي للمصري اليوم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت في 30 مايو الماضي عدم قبول الدعوى المقامة من الناشطة المصرية الترانس ملك الكاشف ضد قرار وزير الداخلية بامتناعه عن تخصيص أماكن احتجاز للترانس داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية، وكانت ملك الكاشف قد تعرضت للحبس الانفرادي لأشهر قبل الإفراج عنها. حسبما أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
كما وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقرير المصيدة والذي نشر في نوفمبر 2017، اعتقال 185 مواطن مصري إما للاشتباه أو لكونهم ترانس أو مثليين جنسيًا بين الفترة (من بداية عام 2000 وحتى عام 2013)، واعتقال 232 مواطن بين الفترة (الربع الأخير لعام 2013 والربع الأول لعام 2017). ووثقت منظمة بداية اعتقال 99 مواطن عام 2018، منهم 10 مواطنين ترانس و80 مثليين جنسيًا و9 مزدوجين التوجه الجنسي. Egyptian Initiative for Personal Rights – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
ويحق لوزارة الداخلية المصرية ترحيل أي شخص غير مصري بسبب ميوله وسلوكياته الجنسية المثلية الخاصة، سواء كانت حقيقية أو متصورة، دون الحاجة إلى إدانتهم بحكم محكمة، حسب حكم قضائي صدر عام 2014، حيث قرر القاضي أن مجرد ميول المدعي الجنسية وما كتب عنه في محضر الشرطة كافٍ لرفض طلبه بوقف تنفيذ القرار الخاص بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول مصر. ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ترحيل 12 فرد أجنبي عن البلاد على خلفية قضايا «اعتياد ممارسة فجور»، 5 منهم من دول ناطقة بالعربية، والباقون من دول أوروبية بين الفترة (عام 2015 حتى عام 2017).
وحذرت عدة مواقع سياحية سواء موجهة إلى مجتمع الميم أو عامة، الأشخاص الترانس والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي من السفر إلى مصر، نظرًا لم قد يتعرضون له من مشاكل قانونية، وارتفعت تلك التحذيرات بعد حملة الاعتقالات الأمنية التي طالت العشرات، والتي وقعت بعد رفع أعلام قوس قزح في حفل فرقة مشروع ليلى الموسيقية عام 2017 في القاهرة.
