تحذير: يحتوي المقال على مصطلحات قد يجدها البعض مزعجة
أجاب مفتي مصر السابق علي جمعة في برنامجه الديني المذاع خلال رمضان عبر قنوات المتحدة في مصر عن سؤال من أحد الحضور حول حكم العبور الجنسي في الإسلام مستخدمًا تعريفات أخرى.
قائلًا: “هناك ما يسمى بالجمع بين الهويتين، وهو الشخص المخنث في لغة العرب، وهو الذي يولد به خلل ما في التركيبة العضوية فيخرج (محير)، يمكن يكون أنثى فيكتب ذكرًا، والعكس، والفقهاء أطلقوا عليه المُشكل له صور وأوضاع معينة عضوية ونفسية وطبية”.
وأضاف: “عندنا لجنة في مصر للفصل في هذه الحالات، حيث تتشكل من الأطباء ومندوبين من الأبحاث البيولوجية والإفتاء، ويكتبون تقرير عما يطلبه تلك الحالة، فيجوز شرعا إجراء التحول الجنسي بعد الموافقة الشرعية والقانونية والطبية من هذه اللجنة”.
قراءة في تصريح علي جمعة عن موقف ممثلي الأديان الرفض للمثليين
وهاجم العديد من كراهي الترانس ومجتمعات الميم علي جمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي متهمين إياه بتقديم “دين جديد” وتعمد “إثارة الجدل”.
خلافات بين الجهات الدينية والطبية الرسمية في مصر حول العبور الجنسي
ويوجد خلافات كبيرة بين الجهات الدينية والطبية الرسمية في مصر منذ سنوات حتى أنها وصلت إلى عمل اللجنة التي ذكرها مفتي مصر السابق، حيث أن لجنة “تصحيح الجنس” والتابعة لنقابة الأطباء المصريين والتي تملك صلاحية إعطاء تصريح طبي لإجراء العمليات الجراحية اللازمة للأفراد الترانس وبعدها تغيير الأوراق الرسمية لم تجتمع منذ سنوات بسبب خلاف بين الأطباء وممثلي الجهات الدينية حول السلطة الحاكمة في عمل اللجنة وخلافات تخص “تصحيح الجنس” من الجهات الدينية للأفراد الانترسكس و”العبور الجنسي” للانزعاج الجندري من الجهات الطبية والصحية والنفسية والتي تراه الجهات الدينية أنه “تغيير للجنس” حسبما نقلت مواقع إعلامية مصرية وأكدت عليه هيومن رايتس ووتش.
ويصف نشطاء ترانس و حقوقيين وقانونيين الوضع بأنه “فراغ قانوني شديد” يتسبب في كل تلك المنازعات والتي يصل تأثيرها إلى معاناة الأفراد الترانس ومواجهة مشاكل عالية مثل الاكتئاب والانتحار بسبب عدم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة وصعوبة الإجراءات للتمكن من العيش براحة وسلام، حتى أن الأمر يصل أحيانًا إلى فقدان الحياة.
كما يطالب نشطاء بإبعاد الجهات الدينية وعدم تدخلها في عمل اللجنة أو فيما يخص شؤون الأفراد الترانس في مصر الرسمية حيث أن المسألة طبية بشكل كام وليست من اختصاص الجهات الدينية.
