طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية، والمدافعة عن حرية التعبير، السلطات المصرية بالتوقف عن الانتهاكات والتنكيل بحق أفراد مجتمع الميم في مصر، وفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير عن التوجهات الجنسية والهويات الجندرية للمواطنين من مجتمعات الميم دون أي تقييد.
وقالت المؤسسة أن وتيرة الملاحقات الأمنية لأفراد مجتمعات الميم في مصر ارتفعت منذ 2013 بشكل مكثف.
مضيفةً أن الملاحقات اتخذت شكلاً أعنف بعد عام 2017. حيث حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في سبتمبر 2017 الظهور الإعلامي للمثليين ومزدوجي التوجهات الجنسية إلا في حالة «الاعتراف بالخطأ وإعلان التوبة».
وأضافت أن هذا القرار يخالف المواثيق الدولية التي تلتزم بها السلطات المصرية «بشكل صارخ».
كما يخالف الدستور المصري، والذي تنص المادة 65 منه على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه».
مجتمع الميم في مصر يواجه التنكيل رغم عدم التجريم القانوني
وأردفت أنه في حال عبر الأشخاص عن كونهم من مجتمعات الميم يواجهوان اتهامات مثل «اعتياد ممارسة الفجور» رغم أن القانون المصري لا يجرم العلاقات الجنسية المثلية.
موضحةً أن من يشتبه أنهم من مجتمعات الميم يتم «التنكيل بهم» في أقسام الشرطة بعد اعتقالهم، وتحريض المساجين الآخرين للاعتداء عليهم جسديًا وجنسيًا وفق شهادات أدلى بها معتقلين سابقين.
