يحيي العديد من الأفراد حول العالم في 15 مارس من كل عام بـ اليوم العالمي لمناهضة وحشية الشرطة، حيث يسلطون الضوء على انتهاكات أجهزة الشرطة حول العالم لحقوق وحريات الأفراد. وبهذه المناسبة، من المهم التأكيد على الحقيقة المؤلمة بأن عنف وانتهاكات الشرطة لا تزال تحدث وتؤثر على الأفراد والمجتمعات بأشكال مختلفة، وحيث أن العلاقة التي جمعت بين أجهزة الشرطة وأفراد مجتمعات الميم كان عنوانها القهر والعنف والانتهاكات المستمرة منذ عقود طويلة -يُعتقد أنها بدأت في القرن الـ 19 ولكن من المؤكد أنها تسبق ذلك- وحتى يومنا وحول العالم.
يواجه أفراد مجتمعات الميم أشكالاً مختلفة من المعاملة الوحشية، ومنها؛
(1) الاعتداءات والإهانات اللفظية، (2) الاعتداءات والتعذيب الجسدي، (3) الاحتجاز التعسفي (دون سبب قانوني)، (4) العنف الجنسي والاغتصاب، (5) الحرمان من الحقوق الصحية والقانونية، (6) مداهمة التجمعات والأنشطة، (7) التقاعس عن الحماية ولوم الضحايا بسبب هويتهم الجنسية وأحيانًا توجيه الاتهامات لهم مع الجناة الذين يعتدون عليهم، (8) استهداف اللاجئين من مجتمعات الميم، (9) التحريض على انتهاك الأفراد الترانس والتنكيل بهم ووضعهم في أماكن احتجاز غير مناسبة مع هويتهم مما يسهل استهدافهم من المحتجزين الآخرين، (10) فرض العلاج النفسي الكاذب (العلاج التحويلي) بهدف تغيير الهوية الجنسية للأفراد، (11) استهداف الأفراد لمجرد الشك أنهم من مجتمعات الميم، (11) سوء استخدام السلطة وابتزاز أفراد مجتمعات الميم جنسيًا أو التنكيل بهم عند الانفصال وإنهاء العلاقة العاطفية أو الجنسية.
لا تقتصر وحشية الشرطة على قارة أو منطقة أو بلد واحد، بل هي قضية متفشية تتجاوز الحدود والثقافات، وتؤثر على الناس عامة وأفراد مجتمعات الميم خاصة وبكل اختلافاتهم سواء الطبقية أو العرقية أو الدينية والطائفية أو غيرها في المدن والريف على حد سواء.
في 64 دولة حول العالم، حيث يجرم القانون العلاقات الجنسية المثلية الرضائية والخاصة بين البالغين والتعبير الجندري غير النمطي والعبور الجنسي، يتعرض أفراد مجتمعات الميم لمخاطر أكثر ارتفاعًا عن باقي الدول من الشرطة تتمثل في الاعتقالات والتوقيفات ونصب الفخاخ بهدف السجن وتحقيق أعداد كبيرة من القضايا سنويًا، وعادة ما تندرج مهمة التنكيل بأفراد مجتمعات الميم تحت مهام شرطة الآداب والأخلاق العامة وربما الشرطة الدينية في بعض الدول. تتفاقم هذه الانتهاكات بسبب الخوف من الإبلاغ عن الحوادث بسبب الوصمة أو الشعور بالعار والتبعات القانونية التي غالبًا ما يواجهها أفراد مجتمعات الميم، حيث يُعاملون كـ جناة في كل الأوقات.
أما في الدول التي لا تجرم أفراد مجتمعات الميم وتتبنى قوانينًا تحمي بعض حقوقهم، يواجه أفراد مجتمعات الميم انتهاكات تشمل الاعتداءات الجسدية والضرب والدفع والتفتيش والاعتقال والاحتجاز والعنف اللفظي واستخدام ضمائر لا تعبر عن الهوية الجندرية عمدًا وطرح أسئلة حساسة تخص العبور الجنسي، كما ترتكب الشرطة أعمال عنف خلال فعاليات الفخر أو الاحتجاجات السلمية، بدلًا من حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الأساسية وكرامتهم. وتختلف ممارسات العنف حسب اختلاف العرق والجنس والهوية الجنسية والجندرية وكونهم لاجئين أم لا، حيث يواجه أفراد مجتمعات الميم من الأعراق المختلفة عنفًا متزايدًا (في الدول البيضاء) خاصةً وإن كانوا مهاجرين أو لاجئين.
يمثل اليوم العالمي لمناهضة وحشية الشرطة فرصة لإعلاء أصوات الضحايا واتخاذ موقف ضد الوحشية التي تستهدف أفراد مجتمعات الميم في كل مكان. كما يمثل تأكيد على أهمية الاستمرار في السعي نحو تحقيق عدم التجريم القانوني، كون أفراد مجتمعات الميم غير مجرمين وأن هويتهم الجنسية جزء من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، والمساءلة بضمان توقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها والتعريف بحقوق الإنسان بشكل شامل يضمن أفراد مجتمعات الميم، والعدالة والحماية بتوفير الحماية القانونية الواجبة دون تمييز وعدم دفع التنكيل بأفراد مجتمعات الميم، وتحسين طرق تعامل الشرطة وجهات إنفاذ القانون مع أفراد مجتمعات الميم، ودعم الناجون من وحشية الشرطة بكل الطرق الممكنة.
كما من المهم زيادة المعرفة بانتهاكات الشرطة بين أفراد مجتمعات الميم وتداولها سويًا مع كيفية الحماية القانونية والعامة منها، مما يعمل على تجنبها قدر الإمكان والاعتناء بالسلامة الجسدية والنفسية.
