تُجرم حوالي ثلث دول العالم صراحةً المثليين والمثليات والترانس ومزدوجي التوجهات الجنسية ومجتمعات الميم بشكل أو بآخر.
ورغم أن هذا التجريم يُطبّق بطرق متنوعة وبدرجات متفاوتة ومختلفة، إلا أن هذه القوانين، أينما وُجدت، تُؤثّر سلبًا على المثليين والمثليات والترانس ومزدوجي التوجهات الجنسية ومجتمعات الميم.
تتبنى جميع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط المثليين قانونًا بشكل صريح ما عدا الأردن والبحرين ومصر، إلا أن قانون “مكافحة الدعارة والفجور” يستخدم في ملاحقة وسجن الرجال المثليين والنساء الترانس في مصر بشكل متكرر، وهو ما يُسمى بتجريم من خلال الممارسة لا من خلال القوانين.
تتصدر القارة الأفريقية في عدد الدول المجرمة للمثليين والمثليات والترانس ومزدوجي التوجهات الجنسية ومجتمعات الميم بعدد 31 دولة من إجمالي 54 دولة.
ودول أفريقيا التي تجرم المثليين والمثليات والترانس ومزدوجي التوجهات الجنسية ومجتمعات الميم هي؛ مصر، وتونس، والمغرب، وليبيا، والجزائر، والسودان، والصومال، وجنوب السودان، وموريتانيا، وبوروندي، والكاميرون، وتشاد، وجزر القمر، وإريتريا، وإيسواتيني، وأثيوبيا، وغانا، وغينيا، وكينيا، وليبيريا، وملاوي، ومالي، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتنزانيا، وغامبيا، وتوغو، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي.
وتأتي القارة الآسيوية في المرتبة الثانية في الدول المجرمة للمثليين والمثليات والترانس ومزدوجي التوجهات الجنسية ومجتمعات الميم بعدد 21 دولة من إجمالي 48 دولة.
ودول آسيا التي تجرم المثليين والمثليات والترانس ومزدوجي التوجهات الجنسية ومجتمعات الميم هي؛ العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، وفلسطين، والسعودية، الإمارات، وقطر، والكويت، وعُمان، وإيران، وباكستان، وأفغانستان، وإندونيسيا، وماليزيا، وبنجلاديش، وبروناي، وجزر المالديف، وميانمار، وسريلانكا، وتركمانستان، أوزبكستان.
الدول التي تجرم الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي (بايسكشوال) والرجال الذين ينجذبون عاطفيًا وجنسيًا إلى الرجال
تُجرّم 65 دولة ونظام قضائي قانونًا العلاقات الجنسية الرضائية في الأماكن الخاصة بين البالغين من نفس الجنس.
وتُجرّم غالبية هذه الدول صراحةً العلاقات الجنسية بين الرجال من خلال قوانين تحمل مسميات مثل “اللواط” و”الفجور” و”مخالفة الطبيعة” وأحيانًا تستخدم قوانين تجريم العمل بالجنس التجاري تحت مسميات “الدعارة” في سجن المثليين.
خضعت 30 دولة من هذه الدول تقريبًا للاستعمار البريطاني وهو الذي أثر على أنظمتها القانونية وأدخل فيها تجريم المثليين.
الدول التي تجرم المثليات ومزدوجات التوجه الجنسي والنساء اللاتي ينجذبن عاطفيًا وجنسيًا إلى النساء
تُجرّم 41 دولة العلاقات الجنسية الرضائية في الأماكن الخاصة بين النساء، مستخدمةً قوانين تُجرّم “المثلية الجنسية” و”العلاقات الجنسية مع شخص من نفس الجنس” و”ممارسة الفاحشة”.
وحتى في الدول والأنظمة القانونية التي لا تُجرّم النساء المثليات صراحةً، تعرّضت المثليات ومزدوجات الميل الجنسي للاعتقال أو التهديد بالاعتقال أو التنكيل القانوني وأحيانًا تلعب القوانين التي تميز ضد النساء وتجردهن من حقوقهن دورًا في التنكيل بالنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والكويريات.
الدول التي تعدم المثليين فعليًا أو تسمح قوانينها بإعدام المثليين
تتبنى 12 قوانين تصل عقوبة المثليين فيها على هويتهم الجنسية إلى الإعدام، أو على الأقل تُتيح إمكانية تطبيق الإعدام على المثليين.
6 دول على الأقل تُطبّق عقوبة الإعدام وهما؛ إيران، وإقليم شمال نيجيريا، والسعودية، والصومال، واليمن – كما أن عقوبة الإعدام ممكنة قانونيًا في أفغانستان، وبروناي، وموريتانيا، وباكستان، وقطر، والإمارات، وأوغندا.
الدول التي تجرم الترانس والعابرين جنسيًا
تُجرّم 14 دولة الهوية الجندرية و/أو التعبير عنها للأشخاص الترانس والعابرين جنسيًا، باستخدام ما يُسمى بقوانين “ارتداء ملابس الجنس الآخر” و”انتحال الهوية” و”التمويه أو التخفي”.
وفي العديد من الدول الأخرى، يُستهدف الأشخاص الترانس من السلطات القانونية تحت مجموعة القوانين التي تُجرّم المثليين -خاصةً بالنسبة للنساء الترانس- والعمل بالجنس التجاري (أو الدعارة) والتشرد والمشاركة في أعمال الشغب والجرائم التي تخل بالنظام والآداب والأخلاق العامة.
مصدر المعلومات: Human Dignity Trust
