تتسبب ممارسات علاج المثليين الإجرامية في أضرار خطيرة…
حظرت ولاية فيكتوريا في أستراليا ممارسات علاج المثليين الكاذبة، بعد نقاش مطول في البرلمان، سيحظر مشروع القانون الممارسات التي تهدف إلى تغيير أو قمع الميول الجنسية أو الهويات الجندرية للشخص، ومن يتبين انخراطه في تلك ممارسات الإجرامية التي تؤدي إلى إصابات خطيرة، سوف يواجه عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة تصل إلى 10000 دولار.
مشروع القانون أشمل من نظيره الذي تم تمريره في ولاية كوينزلاند في أستراليا العام الماضي، من حيث أنه يحظر الممارسات الضارة، ليس فقط في أماكن الرعاية الصحية ولكن أيضًا في الأماكن الدينية، وهذا يشمل «ممارسة الشعائر الدينية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الممارسة القائمة على الصلاة، أو ممارسات الخلاص، أو ممارسات طرد الأرواح».
سيذهب التشريع الآن إلى حاكم ولاية فيكتوريا للحصول على الموافقة الملكية. لن يدخل حيز التنفيذ لمدة 12 شهرًا. وتحظر ولاية كوينزلاند بالفعل تلك الممارسات، بينما ولاية فيكتوريا على وشك تحقيق ذلك فعليًا، مما يجعلهما ولايتين من إجمالي ست ولايات في أستراليا تحظر ممارسات علاج المثليين الكاذبة والإجرامية، وتبذل الجهود في الولايات الباقية لدفعها لتبني نفس القوانين.
وكان تحالف ديني عالمي تجمع تحت اسم Global Interfaith Commission on LGBT+ Lives في ديسمبر الماضي، قد طرح إعلانًا مفتوحًا يحمل عنوان «قدسية الحياة وكرامة الجميع»، يدعو فيه لحظر عالمي للممارسات الإجرامية التي تهدف إلى تغيير الميول الجنسية المثلية، ووقع على الإعلان أكثر من 370 شخص من 35 دولة حول العالم من أديان ومذاهب مختلفة من مسلمين ومسيحين ويهود وبوذيين وغيرهم، بين قيادات دينية وأكاديميين ومختصين في الشؤون الدينية.
وتقر منظمة الصحة العالمية بأن الميول الجنسية المثلية ليست مرضًا، وتؤكد على عدم جدوى أي اجراء يهدف لتغيير الميول الجنسية، بل وتحذر من خطورته وأثاره المدمرة، وتعتبر الأمم المتحدة محاولات تغيير الميول الجنسية المثلية غير العلمية تعذيب نفسي وجسدي، وتدعو الجهات الحكومية في أنحاء العالم إلى حظرها.
