اعتقلت شرطة الأخلاق العامة 5 أفراد يشتبه أنهم من مجتمع المثليين بعد مداهمة شقتهم في مدينة طنجة بالمغرب للاشتباه في كون الشقة مركزًا للعمالة بالجنس التجاري، حسبما نقل الموقع الإخباري المغربي اليوم 24.
ونقل الموقع عن مصدر مجهول أن أحد المعتقلين قال أثناء التحقيقات أنه على علاقة حميمية مع أحد المعتقلين الآخرين منذ خمس سنوات، وقامت السلطات بإطلاق سراح 4 أشخاص، مع توجيه تهم الفساد إليهم.
كما قامت بإيدع الشخص الخمس في السجن المحلي بطنجة بتهمة «إعداد وكر للدعارة»، وأصدرت السلطات مذكرة لاعتقال مالك الشقة.
وكانت وسائل إعلامية مغربية قد نقلت يوم الجمعة (22 يناير) الماضي، أن السلطات الأمنية في طنجة قد باشرت التحقيقات بشأن فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر شابين يمارسون الجنس داخل أحد المنازل في المدينة، مما يجعل من تلك التوقيفات الثانية خلال شهر واحد فقط.
ويجرم الفصل 489 من القانون الجنائي في المغرب العلاقات الجنسية المثلية بشكل صريح، حيث يعاقب المنخرطين فيها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
وتنشط المطالب منذ عدة سنوات من أفراد مجتمع المثليين بإلغاء ذلك الفصل، بالإضافة إلى الفصول القانونية الأخرى التي تجرم تصرفات وممارسات تندرج تحت الحريات الفردية.
