تستهدف الشرطة المصرية أفراد مجتمع المثليين تحت ذريعة «مكافحة الدعارة والفجور».
اعتقلت الشرطة المصرية 25 فردًا من أفراد مجتمعات الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والنساء العابرين جنسيًا (الترانس) خلال عام 2020 في جميع أنحاء مصر رغم تفشي فيروس كورونا طوال العام والحظر المفروش لعدة أشهر.
وجاءت محافظة الإسكندرية الساحلية والتي تطل على البحر الأبيض المتوسط في المرتبة الثانية بعد العاصمة القاهرة وإقليم القاهرة الكبرى والذي يشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من حيث عدد الاعتقالات، حيث بلغت نسبة المعتقلين من الإسكندرية 5%، والمعتقلين من القاهرة الكبرى 95%، حسبما رصدت منظمة بداية في تقرير لها.
وتنوعت طرق الاعتقال بين الاصطياد الإلكتروني إما عن طريق تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي وتلته التوقيفات العشوائية في الشوارع ثم الاعتقال من المقاهي.
والنسبة الكبرى من التهم التي وجهت إلى جميع المعتقلين تضمنت تهم مرتبطة بقانون «مكافحة الدعارة والفجور»، وهو القانون رقم 10 لعام 1961 من قانون العقوبات المصري، تلتها تهم على خلفية قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، والتي شملت «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» و«التعدي على مبادئ وقيم الأسرة المصرية»، والذي تم تفعيله بشكل واسع عام 2020، حسبما جاء في التقرير.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نشرت على حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس (11 فبراير)، خبرًا يفيد اعتقال رجل وصفته بـ«العاطل»، يقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وقالت الوزارة في منشورها «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع»، أنه قد «أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على الإنترنت لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن استعداده لممارسة أعمال الفجور».
وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه… وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم» وأنه « تم إتخاذ الإجراءات القانونية».
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد وثقت في تقرير المصيدة والذي نشر في نوفمبر 2017، اعتقال 417 فردًا إما للاشتباه أو لكونهم ترانس أو مثليين أو مزدوجي التوجه الجنسي بين عام 2000 والربع الأول من عام 2017. ووثقت منظمة بداية اعتقال 76 شخص عام 2018، كما وثقت اعتقال 92 شخص عام 2019. بإجمالي اعتقالات لأفراد من مجتمعات المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والترانس في أعوام 2018 و2019 و2020 على التوالي، بلغت 193 شخصًا.
