بدأت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين (1 مارس) النظر في الطعن المقدم من الناشطة المصرية العابرة جنسيًا (الترانس) ملك الكاشف ضد رفض المحكمة دعوى طالبت فيها وزير الداخلية المصري بتخصيص أماكن احتجاز مخصصة لأفراد مجتمع العابرين جنسيًا (الترانس).
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن المحكمة قررت تأجيل جلسة الطعن إلى 5 أبريل المقبل، وذلك لاختصام مقدمة الطعن، ملك الكاشف، بشخصها لبلوغها السن القانوني، واستخراج شهادة من نيابة أمن الدولة بموقفها في القضية التي كانت محبوسه على ذمتها.
وكانت ملك الكاشف قد تعرضت للحبس الانفرادي عام 2019، لأشهر قبل الإفراج عنها، وواجهت ملك اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها.
وبعد إطلاق سراحها، قررت ملك تحريك الدعوى. حيث تقوم الحكومة المصرية باحتجاز الرجال العابرين جنسيًا (الترانس) في الأمكان والسجون المخصصة للنساء، وتحتجز النساء العابرات جنسيًا (الترانس) في الأماكن والسجون المخصصة للرجال، مما يعرضهم إلى عنف جسدي وجنسي ونفسي ولفظي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت في 30 مايو الماضي عدم قبول الدعوى المقامة من ملك الكاشف ضد ضد قرار وزير الداخلية بامتناعه عن تخصيص أماكن احتجاز للعابرين جنسيًا (الترانس) داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية.
وتقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات وكيلاً عن ملك الكاشف بالطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في 29 يوليو الماضي.
