أدانت عشرات المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية في بيانات مشتركة منفصلة اعتقال السلطات التونسية نشطاء من مجتمع الميم.
حيث قالت منظمة هيومن رايتس وواتش في بيان لها، نشر يوم الثلاثاء (23 فبراير) أنها وثقت حالات اعتقال وتعذيب وتهديد بالاغتصاب والقتل والمنع من الوصول إلى محامٍ بحق نشطاء من مجتمع الميم.
وقالت هيومن رايتس في البيان أنها أرسلت مع جمعية دمج التونسية رسالة إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالحق في حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والخصوصية، بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بالحماية من العنف والتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات التي تمارسها السلطات التونسية.
كما أدانت 24 منظمة حقوقية في بيان لها، تلك الانتهاكات، ومن أبرز تلك المنظمات ILGA العالمية، وPan Africa ILGA، كما أدان ما يقرب من 32 منظمة تونسية محلية سجن الناشطة من مجتمع الميم رانية العمدوني في بيان مشترك، أبرزهم الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
حيث صدر حكم قضائي ضد رانية يوم الخميس (4 مارس) يقضي بسجنها 6 أشهر مع النفاذ العاجل، بتهمة التعدي على موظف حكومي، وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على رانية يوم السبت (27 فراير) أثناء تقديمها شكوى في أحد مراكز الشرطة بتونس العاصمة ضد مديري صفحات فيسبوك التابعة لبعض النقابات الأمنية، والتي تضمنت منشورات تهددها بالقتل والعنف والاغتصاب.
كما طالبت المنظمات بسرعة الإفراج عنها، كما طالبت هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء (9 مارس) في بيان لها، بضرورة إطلاق سراح رانية. كما دعت ونظمت جمعية دمج التونسية وقفة احتجاجية مطالبة بالإفراج عن رانية.
