تتصدر أفريقيا قارات العالم بعدد الدول المجرمة للمثليين.
انخفض عدد الدول التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية إلى 71 دولة بعد دخول قرار إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية حيز التنفيذ في شهر فبراير الماضي في مملكة بوتان، الواقعة في جنوب آسيا، وفي جمهورية أنجولا الواقعة في جنوب وسط أفريقيا.
وكانت جمهورية الجابون، الواقعة في غرب وسط أفريقيا، قد ألغت رسميًا تجريم العلاقات الجنسية المثلية في شهر يوليو الماضي.
وألغت جمهورية بوتسوانا، الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية التجريم في 2019، وألغت الهند التجرم في 2018.
مما يعكس وتيرة تخلص الدول من القوانين التي تنتهك حقوق مجتمع المثليين في السنوات القليلة الأخيرة. حسبما رصد Erasing 76 Crimes.
وفي بداية القرن الجاري (منذ 20 عامًا)، كان عدد الدول التي تقر قوانين تجرم العلاقات الجنسية المثلية 92 دولة، أي أن 21 دولة خرجت من قائمة الدول المُجرمة للمثليين في العشرين عامًا الماضيين.
ويبلغ عدد الدول التي تقر قوانين مجرمة في قارة أفريقيا حاليًا 32 دولة، ولا تجرم مصر العلاقات الجنسية المثلية في قوانينها، ولكن تتبنى نهجًا وسلوكًا يتعامل مع المثليين على أنهم مجرمين.
ويبلغ عدد الدول التي تقر قوانين مجرمة في قارة آسيا حاليًا 23 دولة، لا تجرم إندونيسيا العلاقات الجنسية المثلية في عموم البلاد، بل تقر مقاطعة آتشيه ومقاطعة سومطرة الجنوبية وأربع مدن في مقاطعات أخرى قوانين مجرمة فقط من إجمالي 33 مقاطعة.
كما يجرم قطاع غزة العلاقات الجنسية المثلية فقط في فلسطين، ولا تجرم العراق العلاقات الجنسية المثلية في قوانينها، ولكن تتبنى نهجًا وسلوكًا يتعامل مع المثليين على أنهم مجرمين.
وفي أمريكا الوسطى والجنوبية، فتجرم 9 دول العلاقات الجنسية المثلية. وفي قارة أوقيانوسيا، تجرم 6 دول العلاقات الجنسية المثلية، بجانب جزر كوك التابعة لنيوزيلاندا. حسبما وثقت منظمة ILGA World.
وعلى النقيض، تبنت جمهورية تشاد، الواقعة في وسط أفريقيا، قانونًا جديدًا لتجريم المثليين في عام 2017.
بينما تعمل المجموعات والأفراد في عدد من الدول التي لا زالت تجرم العلاقات الجنسية المثلية على إلغاء القوانين المُجرمة، حيث ينتظر ثلاثة رجال في سنغافورة قرار محكمة الاستئناف بشأن الطعن المنسق والمقدم منهم ضد قانون تجريم المثليين.
كما رفع الناشط الجامايكي موريس توملينسون هذا الشهر دعوى قانونية لإلغاء قوانين جامايكا ضد العلاقات الجنسية المثلية، وحصل على دعم من لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، وهي جهاز مستقل تابع لمنظمة الدول الأمريكية.
حيث أعلنت الشهر الماضي أنه يجب إلغاء قوانين تجريم العلاقات المثلية في البلاد على الفور لأنها تنتهك حقوق الإنسان للأقليات الجنسية وتحرمها من الوصول بسهولة إلى الرعاية الصحية.
كما يستعد نشطاء كاريبيون آخرون أو رفعوا بالفعل دعاوى قضائية ضد قوانين تجريم العلاقات المثلية في باربادوس وسانت كيتس ونيفيس وأنتيغوا وبربودا وغرينادا وسانت لوسيا.
في الوقت نفسه، يدرس المجلس الخاص للمملكة المتحدة في لندن الطعون التي تطالب بقبول زواج المثليين في برمودا وجزر كايمان. ويمكن أن تكون هذه الحالات بمثابة سابقة لكل من قوانين الزواج وقوانين العقوبات في أكثر من عشرة مستعمرات بريطانية سابقة وحالية.
