تشهد سويسرا نقاشًا مجتمعيًا كبيرًا بين داعمي المساواة وداعمي القيم المسيحية التقليدية وشكل الأسرة التقليدي في الأيام الحالية والتي تسبق الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه في 26 سبتمبر حول تشريع زواج المثليين.
ورغم أن سويسرا تشرع الشراكة المدنية، وهو إجراء قانوني مشابه للزواج، للأزواج المثليين -والتي يسجل فيها سنويًا 700 زوج- والتي تكفل اختيار اسم عائلي مشترك ونسبة من الميراث أو المعاش التقاعدي، ومؤخرًا أصبحت تضمن تبني ابن الشريك قانونيًا، إلا أن الزواج سوف يعزز من حقوق التبني للشركاء المثليين.
كما سوف يسهل كثيرًا من إجراءات التجنيس في حال زواج مواطن سويسري من أجنبي. كما سوف تنتهي الشراكة المدنية بمجرد إقرار الزواج، حيث ستظل الشراكات القديمة مسجلة، لكن يمنع تسجيل شراكات جديدة.
يحظى مشروع المساواة في الزواج على دعم واسع في الطيف السياسي. حيث تدعم جميع الأحزاب الحكومية، باستثناء حزب الشعب السويسري المشروع بالإضافة إلى حزب الخضر وحزب الخضر الليبراليين.
وكان اتحاد الكنائس البروتستانتية في سويسرا قد أعلن عن تأييده لفتح الزواج للمثليين على المستوى المدني في نوفمبر 2019. غير أنَّ مؤتمر الأساقفة السويسريين والشبكة الإنجيلية السويسرية لا زالا يعارضانه.
أما في فبراير 2020، كشفت دراسة استقصائية أجراها معهد gfs.bern للأبحاث واستطلاع الآراء أنَّ 80% من السويسريين يؤيدون زواج المثليين. حسبما نقلت إذاعة سويسرا العالمية الحكومية.
وحسب التقرير الصادر في ديسمبر 2020 عن منظمة ILGA، وهي واحدة من أكبر المنظمات الدولية لمجتمع الميم، فإن 16 دولة يشرعون زواج المثليين من إجمالي 48 دولة أوروبية. بينما عدد الدول التي تشرع زواج المثليين في جميع أنحاء العالم يبلغ 28 دولة مستقلة بجانب تايوان.
