العناوين
- مصر: مؤسسة حقوقية تطالب الحكومة بوقف انتهاك حقوق مجتمعات الميم
- العراق: الصدريون يطلقون حملة جمع توقيعات تلبية لدعوة الكراهية التي أطلقها زعيمهم باستهداف مجتمعات الميم
- لبنان: تقرير يكشف استمرار وزير الداخلية منع فعاليات مجتمعات الميم مخالفة لحكم قضائي سابق
- إسرائيل: المخاوف تتصاعد من الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة ونتنياهو يتعود مجددا
- الكويت: لافتات في الشوارع تحرض على كراهية المثليين وترحيل 3 آلاف أجنبي بتهمة “التشبه بالنساء”
- روسيا: بوتين يوقع رسميًا قانون تجريم ظهور المثليين في محتوى البالغين
- إندونيسيا: البرلمان يجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بما يشمل أفراد مجتمعات الميم
- أفغانستان: طالبان تجلد مواطنين علنا لكونهم مثليين بعد إقرار الشريعة الإسلامية
- تركيا: تحالف إردوغان يلوح بالسعي إلى تجريم العبور الجنسي وزواج المثليين قبل الانتخابات
- أمريكا: الكونجرس يقر قانون حماية زواج المثليين
- الهند: فوز سياسية ترانس بالانتخابات يرفع آمال مجتمعات الميم بتمثيل أعلى
التفاصيل
مصر: مؤسسة حقوقية تطالب الحكومة بوقف انتهاك حقوق مجتمعات الميم
طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية، والمدافعة عن حرية التعبير، السلطات المصرية بالتوقف عن الانتهاكات والتنكيل بحق أفراد مجتمعات الميم، وفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير عن التوجهات الجنسية والهويات الجندرية للمواطنين من مجتمعات الميم دون أي تقييد.
وقالت المؤسسة أن وتيرة الملاحقات الأمنية لأفراد مجتمعات الميم في مصر ارتفعت منذ 2013 بشكل مكثف. وأن الملاحقات اتخذت شكلاً أعنف بعد عام 2017. حيث حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في سبتمبر 2017 الظهور الإعلامي للمثليين ومزدوجي التوجهات الجنسية إلا في حالة “الاعتراف بالخطأ وإعلان التوبة”.
وأضافت أن هذا القرار يخالف المواثيق الدولية التي تلتزم بها السلطات المصرية “بشكل صارخ”، كما يخالف الدستور المصري، والذي تنص المادة 65 منه على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه”.
وأردفت أنه في حال عبر الأشخاص عن كونهم من مجتمعات الميم يواجهوان اتهامات مثل “اعتياد ممارسة الفجور” رغم أن القانون المصري لا يجرم العلاقات الجنسية المثلية، وأن من يشتبه أنهم من مجتمعات الميم يتم “التنكيل بهم” في أقسام الشرطة بعد اعتقالهم، وتحريض المساجين الآخرين للاعتداء عليهم جسديًا وجنسيًا وفق شهادات أدلى بها معتقلين سابقين.
العراق: الصدريون يطلقون حملة جمع توقيعات تلبية لدعوة الكراهية التي أطلقها زعيمهم باستهداف مجتمعات الميم
قال مكتب مقتدى الصدر، الزعيم السياسي الشيعي في بيان أن “الصدر أوعز إلى إشراف صلاة الجمعة وبالتنسيق الكامل مع مكتبه الخاص بجمع تواقيع مليونية مساندة لمناهضة الشذوذ الجنسي والمجتمع الميني من خلال صلاة الجمعة كمرحلة أولى”. داعيا العاملين والإداريين في مفاصل التيار الصدري بـ”التوقيع على ورقة، ينذرون أنفسهم فيها من أجل مناهضة الشذوذ الجنسي أو المجتمع الميمي، بالطرق الاخلاقية والسلمية والدينية، ومناهضة المخالفات الفطرية التي جبلت عليها البشرية، لأن الأقربون أولى بالمعروف، وبعيدا عن العنف والقتل”.
تأتي حملة جمع التواقيع تلبية لحملة الكراهية التي أطلقها الصدر في العراق عبر تويتر، حيث شجع بيانه ثقافات الكراهية والعنف ضد أفراد مجتمعات الميم وطالب بتبنيها ونشرها بشكل عام، داعيا “الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الى أن يتحدوا في العالم أجمع من أجل مناهضة المجتمع الميمي، لا بالعنف ولا بالقتل ولا بالتهديد، بل بالتثقيف والتوعية والمنطق والطرق الأخلاقية وما شاكل ذلك”. كما انطلقت بالتزامن مع إقامة صلاة جمعة جماعية في مدينة الصدر ببغداد. واحتشد مئات الصدريين بالمكان تلبية لدعوة قائدهم، حيث ركزت الخطبة عللى نشر ثقافة الكراهية والعنف ضد المثليين تحت عنوان “انتشار ظاهرة المثلية في العراق والعالم”. وأكد خطيب الجمعة “مخالفة الظاهرة لمبادئ الدين الاسلامي والقيم الاجتماعية التي تسود المجتمع العراقي بمختلف أطيافه”.
لبنان: تقرير يكشف استمرار وزير الداخلية منع فعاليات مجتمعات الميم مخالفة لحكم قضائي سابق
كان وزير الداخلية قد أصدر قرارا بمنع أي فعاليات تخص مجتمعات الميم بعد طلب السلطات الدينية، ولكن القضاء ألغى القرار كونه يخالف الدستور. لكن الوزير عاود تطبيق قراره وألغى فعاليات لأفراد من مجتمعات الميم. حسب تقرير DW العربية.
إسرائيل: المخاوف تتصاعد من الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة ونتنياهو يتعود مجددا
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة “ان بي سي” الأمريكية، إنه لن يسمح بانتهاك حقوق مجتمعات الميم في إسرائيل، مؤكدا أنه “لن يقبل أي شيء من هذا القبيل”. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أيام من توقيع عضو الكنيست رئيس حزب نوعام آفي ماعوز – وهو سياسي كاره لأفراد مجتمعات الميم، على اتفاق ائتلافي يمنحه السلطة على المحتوى في المدارس الإسرائيلية التي يتم تدريسها خارج المناهج العادية.
وكان قد تم التوقيع الأحد الماضي، على اتفاق ائتلافي بين الليكود وحزب نوعام الكاره لأفراد مجتمعات الميم. نوعام هو الطرف الثاني الذي يوقع اتفاقية مع الليكود، بعد أن تم توقيع الاتفاق الأول مع حزب عوتسما يهوديت بزعامة إيتمار بن غفير، الكاره لأفراد مجتمعات الميم أيضا في نهاية الأسبوع.
الكويت: لافتات في الشوارع تحرض على كراهية المثليين وترحيل 3 آلاف أجنبي بتهمة “التشبه بالنساء”
كشفت السلطات الكويتية عبر القوات الأمنية، أنها رحلت 3 آلاف أجنبي بتهمة “التشبه بالنساء” خلال 11 شهرًا. واصفة العملية العنيفة بـ”الحملة الأمنية الواسعة”. وتقول القوات الأمنية أن تلك الحملة نتيجة توجيهات وزير الداخلية بـ”ضرورة تنظيف البلاد من الشاذين جنسيًا المتشبهين بالنساء”. مسببة ذلك بأن ممارسات مختلفي التوجهات الجنسية والهويات الجندرية تتسبب في “تفشي الأمراض في المجتمع الكويتي”، وأن المجتمع “يرفض” مجتمعات الميم “بشكل قطعي”. حسبما أوضح تقرير نشرته صحيفة الرأي الكويتية اليوم، الأربعاء 7 ديسمبر.
وأضاف التقرير أن رجال مباحث الآداب ومباحث شؤون الإقامة والقوى العاملة شنوا حملات مداهمة أمنية على عدة مراكز مرخصة متخصصة في تقديم خدمات التدليك الجسدي للرجال. زاعمًا أن العاملين في تلك المراكز يستخدمونها غطاءً للعمل بالجنس التجاري.
وأردف التقرير أن السلطات نسقت مع بعض السفارات الآسيوية، كون غالبية المرحلين من دول آسيوية، لترحليهم، بالتوازي مع الملاحقة الأمنية لشركات التوظيف المسؤولة عنهم.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد ألغت القانون الذي يجرم “التشبه بالجنس الآخر” بداية العام الجاري، كونه غير دستوري. واُستخدم القانون المغلي لسنوات كغطاء قانوني لملاحقة الأشخاص الترانس والمثليين وغير المتماشين مع النمطية الجندرية. لكن حملة الاعتداء الأمنية تثبت أن العمل بالقانون الذي ينتهك حقوق الإنسان لا زال جاريًا.
تأتي تلك الحملة الأمنية ضمن الحملة الحكومية والمجتمعية الواسعة في الكويت، والتي تستهدف أفراد مجتمعات الميم خلال العامين الماضيين. حيث شنت الحكومة حملة على ألوان قوس قزح في البلاد، للتأكد من تجريف كل ما يحمل ألوانه. كما منعت أي إشارة إيجابية لمجتمعات الميم في الأفلام والمسلسلات والصحافة. ومنذ أيام قليلة، انتشرت لافتات في شوارع الكويت، قادتها منظمات من المجتمع المدني ومنظمات إسلامية لنشر الكراهية والعنف ضد المثليين. كما تنشط وسائل إعلامية كويتية وخليجية على رأسهما صحيفة الرأي في نشر تقارير ومواد تحرض على الكراهية والعنف ضد مجتمعات الميم، خاصة في الأشهر القليلة الماضية.
تثير حملة الكراهية الحكومية والمجتمعية تلك خوف نشطاء حقوقين كويتيين ونشطاء من مجتمعات الميم في الخليج والشرق الأوسط من تصاعد وتيرة العنف الحكومي والمجتمعي تجاه أفراد مجتمعات الميم الفعليين أو من يشتبه أنهم من مجتمعات الميم في الكويت، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة. حيث تجرم الكويت المثليين، وتعاقبهم بالسجن والتنكيل، ولا توفر لهم أي حماية قانونية من الاعتداءات المختلفة.
روسيا: بوتين يوقع رسميًا قانون تجريم ظهور المثليين في محتوى البالغين
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يوسع الحظر على التصوير الإيجابي لأفراد وعلاقات المثليين في الكتب والأفلام ووسائل الإعلام والإنترنت، بغض النظر عن العمر. ويوسع الحظر على “الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية” القانون الذي أصدرته روسيا عام 2013 والذي ينص على حظر ظهور أي محتوى يخص المثليين للأطفال. ويمنع القانون الجديد تقديم صور إيجابية للأفراد المثليين وعلاقاتهم في وسائل الإعلام والدعاية ويجعله عملا غير قانوني، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ودافع فياشيسلاف فولودين، وهو حليف بوتين ورئيس البرلمان الروسي، عن القرار مؤكدا أنه ضروري للقتال ضد “الخطيئة” و”اللواط”، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك روسيا على إلغاء كل أنواع التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والترانس، محذرا من أن الخطوة الأخيرة “تنتهك القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وتقترح حزمة الإجراءات الجديدة فرض غرامات تصل إلى 400 ألف روبل (6400 دولار) للأفراد الذين ينتهكون الحظر و5 ملايين روبل للمنظمات التي تنتهك الحظر.
إندونيسيا: البرلمان يجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بما يشمل أفراد مجتمعات الميم
أقر البرلمان الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، تعديلات تشريعية تجرم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. مما يعني تجريم العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس، كون زواج المثليين غير مقنن في البلاد. كما يجرم العلاقات الجنسية للأشخاص الترانس. وتصل عقوية مخالفة القانون الجديد إلى السجن عام كامل.
ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكدة أنه سيحمي مؤسسة الزواج. وقالت إن التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بالعلاقات الجنسية المجرمة قانونا لا يمكن أن يبلغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يحد من نطاق هذه التعديلات.
قبل التصويت، قال سفير الولايات المتحدة في إندونيسيا إنه قلق بشأن “البنود الأخلاقية” التي يمكن أن يكون لها تأثير “سلبي” على الأعمال والعلاقات بين القارات. كما قال مدير منظمة العفو الدولية في إندونيسيا عثمان حامد: “نحن نتراجع … كان ينبغي إلغاء القوانين القمعية، لكن مشروع القانون يظهر أن ما يقوله الباحثين في الخارج صحيح، وأن ديمقراطيتنا آخذة في التدهور بلا منازع. ستجعل هذه الأحكام الإندونيسيين من مجتمعات الميم أكثر من مواطني درجة ثانية، بل وحتى غير مرئيين”.
اندلعت مظاهرات عنيفة بعد صياغة مشروع القانون الرسمي في عام 2019، مما تسبب في تأخير التشريع، الذي ادعى الرئيس ويدودو أنه سيحاول اطلاق حوار مجتمعي بشأن القانون. لكن لم يتغير شيء يذكر من مسودة التشريع بعد الموافقة عليها. وفي الآونة الأخيرة، احتج حوالي 100 شخص ضد مشروع القانون قبل التصويت.
وصفت العديد من مجموعات حقوق الإنسان إندونيسيا بأنها واحدة من أكثر الأماكن عداءً لأفراد مجتمعات الميم. هناك القليل من الحماية المعمول بها أو منعدمة أمام التمييز المنهجي والتمييز في مكان العمل. بينما لا تزال ممارسات مثل “علاج المثليين” الضارة سارية.
أفغانستان: طالبان تجلد مواطنين علنا لكونهم مثليين بعد إقرار الشريعة الإسلامية
تعرّض 27 شخصا للجلد أمام حشد من الناس الخميس في أفغانستان غداة أول إعدام علني نفذته طالبان منذ عودتها إلى السلطة، واصفة الانتقادات الدولية بـ “التدخل”. وقالت المحكمة العليا في بيان إنه تم الخميس في شاريكار عاصمة إقليم باروان (غرب أفغانستان) “جلد 27 مجرما، بينهم 18 رجلا وتسع نساء، بأمر من المحاكم الشرعية في الإقليم المذكور”.
ومن الأسباب التي ذكرت لتنفيذهذه العقوبة كونهم مثليين أو مارسوا الجنس خارج إطار الزواج أو مغادرة بيت الزوجية للناسء أو السرقة وغيرهما. شاهد عملية الجلد الإجرامية والتي تنتهك حقوق الإنسان أكثر من ألف شخص، حيث نُظم في ملعب بالمدينة، بعدما أطلقت منظمة طالبان الإرهابية دعوات علنية للجمهور للحضور ومشاهدة تطبيق الشريعة الإسلامية.
وفي منتصف نوفمبر الماضي أصد القائد الأعلى لطالبان أمرا للقضاة بتطبيق الشريعة الإسلامية بكل حذافيرها، وخصوصا عمليات الإعدام والجلد والرجم العلنية، إضافة إلى بتر الأعضاء.
تركيا: تحالف إردوغان يلوح بالسعي إلى تجريم العبور الجنسي وزواج المثليين قبل الانتخابات
يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تقديم مقترح تعديل دستوري في البرلمان “يعيد تعريف الأسرة”. وكشف مسؤول في الحزب الحليف له (الحركة القومية)، عن تعديلات أخرى يتم الإعداد لها، لـ”حظر تغيير الجنس، إلا للضرورات الطبية”.
وذكر أيضا أنهم يريدون “منع الترويج للمثليين والترانس”، بقوله: “الأسرة هي أساس المجتمع التركي. يجب تضمين الأحكام التي تحظر الدعاية لأفراد مجتمعات الميم في مشروع القانون”.
حيث سيتضمن اقتراح التعديل الدستوري تعديل الفقرة الأولى من المادة 41 مع عنوانها، حيث سيتم إدخال عبارة “الزواج يمكن أن يتم بين رجل وامرأة”.
وسبق وأن أشار إردوغان في تعليقه على مقترح التعديل الدستوري المزمع تقديمه إلى البرلمان إلى أنه يأتي لحماية الأسر مما سمّاه “التوجهات المنحرفة”، في إشارة على ما يبدو إلى التحولات العالمية الإيجابية التي تشرّع زواج المثليين.
تأتي تلك المناورات الانتخابية من حزب إردوغان الحاكم وتحالفه اليميني المتطرف قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في منتصف 2023، في محاولة لسحب الأصوات من حزب الشعب الجمهوري المعارض.
أمريكا: الكونجرس يقر قانون حماية زواج المثليين
أقر الكونغرس الأمريكي، تشريعا يكرّس المساواة في الزواج في القانون الفيدرالي، ويحمي الأزواج المثليين والأزواج متعددي الأعراق، وتعهد الرئيس جو بايدن بالتوقيع عليه بسرعة. وشهد التصويت في مجلس النواب انضمام 39 نائبا جمهوريا إلى الأغلبية الديمقراطية الموحدة في التصويت لصالح التشريع في حدث نادر.
وقال بايدن في بيان “اتخذ الكونغرس اليوم خطوة حاسمة لضمان حق الأمريكيين في الزواج من الشخص الذي يحبونه”.
كان الديمقراطيون، الذين سيفقدون السيطرة على مجلس النواب في يناير، خائفين من أن تبطل المحكمة العليا التي يقودها المحافظون، حكما صدر عام 2015 يشرع المساواة في الزواج، كما حدث مع الإجهاض في وقت سابق من هذا العام.
وكان تصويت مجلس النواب 258 مقابل 169 صوتا، حيث صوت جميع الديمقراطيين في المجلس و39 جمهوريا لصالحه، على الرغم من أن 169 من الجمهوريين داخل المجلس صوتوا ضد التشريع.
واجتذب مشروع القانون أيضا أغلبية حاسمة من الحزبين في مجلس الشيوخ، مما يعكس تحولا في الثقافة الأمريكية بشأن قضية حقوقية هامة، لكن للأسف كانت تعتبر ذات يوم محل خلاف سياسي.
ورأى بايدن أن التصويت بين الحزبين “من شأنه أن يمنح راحة البال لمجتمعات الميم والأزواج من مختلف الأعراق، حيث يكفل لهم الآن الحقوق والحماية التي يستحقونها هم وأطفالهم”.
ولا يتطلب التشريع الجديد، المعروف باسم قانون احترام الزواج، من الولايات إضفاء الشرعية على زواج المثليين، ولكنه يتطلب منهم الاعتراف بالزواج طالما كان ساريا في الولاية التي تم إجراؤه فيها.
وهو يلغي التشريع السابق الذي يعرّف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، كما يحمي الأزواج من مختلف الأعراق من خلال مطالبة الولايات بالاعتراف بالزواج القانوني بغض النظر عن “الجنس أو العرق أو الأصل القومي”.
ونما القبول العام للحق في الزواج للمثليين بشكل كبير في العقود الأخيرة، بينما أظهرت استطلاعات الرأي الآن أن الغالبية العظمى من الأمريكيين يؤيدونه. لكن بعض المحافظين واليمين الديني ما زالوا معارضين.
سيلغي هذا الإجراء قانونا أمريكيا صدر عام 1996 يسمى قانون الدفاع عن الزواج، والذي من بين أمور أخرى حرّم المزايا الفيدرالية للأزواج المثليين.
لكن التشريع لن يمنع الولايات من منع الزواج المثلي أو بين الأعراق إذا سمحت لهم المحكمة العليا بذلك. كما يضمن عدم إجبار المؤسسات الدينية على تقديم خدمات لأي زواج، ويحميها من الحرمان من حالة الإعفاء الضريبي أو المزايا الأخرى لرفض الاعتراف بزواج المثليين.
الهند: فوز سياسية ترانس بالانتخابات يرفع آمال مجتمعات الميم بتمثيل أعلى
فازت بوبي دارلنج بعضوية مجلس بلدية منطقة دلهي الكبرى عن حزب عام آدمي يوم الأربعاء 7 ديسمبر. وتهتم بوبي بالسياسية والقضايا المجتمعية حيث نشطت في تحسين التعليم والحراكات المجتمعية. يعتبر فوزها خطوة نحو تمثيل أكبر لأفراد مجتمعات الميم في الهند ويرفع الآمال نحو خطوات أكثر. ورغم أن الهند اتخذت عدة إجراءات لتعزيز حقوق أفراد مجتمعات الميم إلا أن العديد من الحقوق لا زالت ناقصة على رأسها تشريع زواج المثليين وهو ما يعمل نشطاء مجتمعات الميم على الدفع نحو تحقيقه حاليًا.
