تلقى مركز شرطة مدينة أوسيم بالجيزة بلاغًا بالعثور على جثة شخص في شقة بالمنطقة، محاطة بمواد مخدرة ومنشطات، وكانت الشقة في حالة فوضى توحي بوقوع سرقة. وعند التحري في ملابسات الحادث، أظهرت كاميرات المراقبة دخول شخص آخر إلى الشقة قبل وقوع الحادث. وسرعان ما تم القبض على المشتبه به. حسبما نقلت وسائل إعلامية محلية عن الشرطة.
في التحقيقات، أفاد الشخص الذي رافقه قبل وفاته أنه تعرف على الشخص المتوفى عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأنه كانت تجمعهما علاقة جنسية والتي وقعت الوفاة أثناء حدوثها. وذكر أن الوفاة نتجت عن جرعة زائدة من المخدرات، وعندما اكتشف الوفاة، قام بسرقة متعلقات خاصة بالمتوفى وغادر على الفور.
وأثارت القضية، كغيرها من القضايا المتعلقة بمجتمعات الميم، تغطية إعلامية محلية حملت كراهية من خلال لغة تحريضية، حيث جردت المتوفى ورفيقه من إنسانيتهم، وصورت حادثة وفاة الشخص على أنها “سوء الخاتمة” أو عاقبة أخلاقية ودينية بسبب هويتهم الجنسية المزعومة. كما خلت تعليقات الجمهور على الخبر من أي تعاطف وحملت محتوى كراهية ضد مجتمعات الميم.
وتنتشر خلال السنوات القليلة الماضية تغطيات إعلامية محلية حول حوادث متنوعة ومختلفة يقضي فيها أفراد حياتهم وتزعم بيانات التحقيقات أنها وجدت أنهم مثليين أو من مجتمعات الميم بسبب طبيعة علاقتهم مع الجناة أو من رافقوهم أثناء وفاتهم. ومحاولة ربط تلك الحوادث بالمخدرات أو جرائم أخرى لزيادة الصور النمطية السلبية ضد أفراد مجتمعات الميم، بغرض الحد من الفهم والتعاطف الإنساني.
ويعتبر استخدام وسائل الإعلام في مصر للغة كراهية تحرض على العنف ضد مجتمعات الميم وتجردهم من إنسانيتهم دليل ممنهج على غياب المهنية الصحفية والإعلامية التي تنص عليها القوانين والدستور في مصر. حيث تنص على التغطية الإعلامية الحيادية واحترام كل المواطنين دون التعدي على كرامتهم أو التحريض على كراهيتهم.
وبخصوص هذا الشأن، تحدثت أطياف إلى المحامي والخبير الحقوقي أحمد أبو المجد، حيث قال: “ما يتم نشره يعتبر انتهاك للحياة الخاصة واختراق لخصوصية الأشخاص، حتى لو كانوا متهمين، فالمتهم برئ حتى تثبت ادانته.” وأضاف المختص: “أن هذه الأخبار مخالفة لنص ميثاق الشرف الصحفي” والذي ينظمه المجلس الأعلى للصحافة، حيث ينص على عدم انتهاك حقوق المواطنين أو المساس بحريتهم أو استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويههم. كما أكد المختص القانوني على أن “تسريب أخبار التحقيقات تعد جريمة يعاقب عليها القانون”.
وبسؤاله عن تأثير تلك التغطيات الإخبارية التي تغذي الكراهية المجتمعية ضد المثليين ومجتمعات الميم في مصر، قال أبو المجد: “صحافة التشهير والخوض في الأعراض والافتراضات اللي بيحركها الكبت الجنسي والخيال الجنسي للصحافة الصفراء هي خصم من رصيد الصحافة الحرة اللي أساس حريتها احترام حقوق الانسان وخصوصيته.”
كما أكد المحامي والخبير الحقوقي فيما يخص الحد من تلك التغطيات الإخبارية بأن “ده دور المجلس الاعلى للإعلام اللي بيرأسه ضياء رشوان اللي بيرأس مجلس أمناء الحوار الوطني وكان نقيب للصحفيين سابقًا.” مضيفًا: “لازم المجلس يقوم بدوره هو ونقيب الصحفيين المنسوب لتيار مدني ديمقراطي مؤيد للحريات. والمفروض إنه بيحترم حقوق الإنسان وبيسعى لتطوير المهنة واحترام ميثاق الشرف المهني للصحافة.”
