كشفت النائبة التونسية (خولة بن عائشة) عن وجود نيّة لتقديم مبادرة تشريعية تهدف إلى إلغاء “الفحوص الشرجية”، التي تستعمل كوسيلة لإثبات المثلية الجنسية المجرمة بحكم القانون التونسي.
وقالت النائبة عن كتلة الحرة، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، إنها ستتقدم بهذه المبادرة رفقة مجموعة من النواب من مختلف الكتل النيابية للمطالبة بإلغاء هذه الممارسة “التي تتنافى مع مقتضيات دستور البلاد الجديد”.
وينص الفصل 21 من الدستور التونسي على أن المواطنين “متساوين في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز”.
كما تضمن الدولة وفق الفصل ذاته للمواطنين والمواطنات “الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.
“إلغاء الفحوص الشرجية من شأنه إنهاء تجريم المثلية على اعتبار أنها وسيلة الإثبات الأكثر رواجاً” تؤكد النائبة التونسية، مُرجحة بأن “يتم تمرير المبادرة بسلاسة إلى الجلسة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها، على اعتبار أن هذه الممارسة تعتبر مساً بالحرمة الجسدية للأفراد”.
من جهته، تبنى النائب عن كتلة الائتلاف الوطني، (سهيل العلويني)، هذا الطرح مشيراً إلى “هذه الفحوص تعتبر تدخلاً في الحرمة الجسدية للأفراد، كما أنها تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ما يستلزم العمل على إلغائها باستثناء الفحوص التي تتم بطلب من ضحايا الاغتصاب على سبيل المثال”.
النائب ذاته، أكد في تصريح لـ”أصوات مغاربية” وجود عدد كبير من نواب كتلة الائتلاف الوطني (تضم في صفوفها نحو 40 نائباً)، بإمكانهم التصويت لصالح هذه المبادرة التشريعية.
ومن المنتظر أن يتم إيداع المبادرة التشريعية الجديدة في الشهر الجاري مع افتتاح الدورة النيابية الخامسة والأخيرة لمجلس النواب الحالي.
وتطالب جمعيات حقوقية منذ فترة بإنهاء العمل بالفحوص الشرجية فضلاً عن إنهاء تجريم المثلية الجنسية.
وكان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التابعة لرئاسة الجمهورية قد ضم مقترحاً لإنهاء تجريم المثلية في القانون التونسي، ما خلق جدلاً واسعا خاصةً في الأوساط المحافظة.
وحسب تصريحات سابقة لرئيس جمعية شمس للدفاع عن الأقليات الجنسية، (منير بعطور)، فقد توبع 71 شخصاً بتهم تتعلق بالمثلية الجنسية في العام الماضي، فيما تجاوز عدد المحاكمات للعام الجاري حاجز الـ20 شخصاً.
وقالت جمعية موجودين الخاصة بمجتمعات الميم: “تونس قبلت بالتوصية المتعلقة بمنع ممارسة الفحص الشرجي القسري، في الإستعراض الدوري الشامل (الخاص بالأمم المتحدة) لتونس2017. يلزمنا نذكرو الحكومة التونسية بإلتزماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، و وعودها المباشرة بحفظ كرامة المواطنات و المواطنين، اللي عندهم ميولات جنسيّة و هويّات جندرييّة لا معياريّة.”
