ألقت قوات الأمن في الكويت القبض على مواطن/ة أثناء دورية أمنية في منطقة سلوى السكنية التابعة لمحافظة حولي، حيث لاحظت الدورية الأمنية ارتباك المواطن/ة في سيارته/ا في أحد شوارع المنطقة، وطلب منه/ا أحد عناصر الدورية التوقف، وبعد مراوغة اضطر/ت للتوقف، وطلب هويته/ا، والتي دون فيها هوية ذكر من مواليد 1995، وأكد/ت المواطن/ة إن الهوية التي بحوزته/ا تخصه/ا، حيث أنه/ا كان/ت يـ/ترتدي ملابس نسائية ويـ/تضع مكياج، عكس ما دون في هويته/ا من جنسه/ا، وأحالته/ا الدورية إلى جهات الاختصاص بتهمة «التشبه بالجنس الآخر»، حسبما نقلت جريدة الأنباء الكويتية Al-Anba Newspaper.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد وثقت في عام 2012، الآثار السلبية لقانون كويتي صدر عام 2007 على حياة النساء الترانس، وهو تعديل للمادة 198 من قانون العقوبات الكويتي، والذي يجرم «التشبه بالجنس الآخر». وقالت المنظمة: «أفادت النساء الترانس عن تعرّضهنّ لأشكال متعدّدة من الانتهاكات على يَد عناصر الشرطة خلال احتجازهنّ، بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، مثل الإجبار على التعرّي ثم المشي في أرجاء مركز الشرطة، والإجبار على الرقص للضباط، والإهانات الجنسية، واللفظية، والترهيب، والحبس الانفرادي، والانتهاكات النفسية والبدنية التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب». هيومن رايتس ووتش بالعربية
وكانت السلطات الكويتية قد استدعت مها المطيري، البالغة من العمر 39 عامًا، وهي امرأة ترانس، في شهر يونيو الماضي بتهمة «التشبه بالجنس الآخر» للمرة الرابعة من العام الماضي، وقالت مها المطيري في فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي متجهة إلى مركز الشرطة، بعد استدعائها أن عناصر الشرطة اغتصبوها وأبرحوها ضربا خلال احتجازها في سجن للرجال لسبعة أشهر في 2019 على خلفية التهمة الموجهة إليها، وأثار الفيديو موجة تضامن دولية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتراضات على سجنها ومطالبات بتحقيق العدالة لها، ليفرج عنها لاحقًا بعد ثلاثة أيام من سجنها. وقالت محامية مها، شيخة سالمين إن مها تحملت انتهاكات بالغة في الثلاثة أيام، وشملت انتهاكاتهم «البصق عليها، وتوجيه الإهانات اللفظية إليها، والتحرش بها جنسيًا من خلال التناوب على لمس ثدييها».
سلطت قضية مها المطيري الضوء على واقع النساء الترانس في الكويت، والمعاناة التي يخلفها قانون تجريم «التشبه بالجنس الآخر»، وانتهاكات الشرطة بحق النساء الترانس، وغياب توفير الحماية في كافة أنحاء الكويت لهن. وطالبت «هيومن رايتس ووتش» مجلس الأمة الكويتي بالغاء المادة 198 من قانون العقوبات، والتي تستخدم في التنكيل بالنساء الترانس.
