قضت محكمة يابانية عليا إقليمية بعدم دستورية اليابان الاعتراف قانونيًا بزواج المثليين، ويمثل قرار محكمة ناغويا العليا الإقليمية، والواقعة في وسط اليابان، الانتصار التاسع من أصل عشرة أحكام منذ أن رفعت المجموعة الأولى من المدعين دعاوى قضائية عام 2019.
كما يعد القرار رابع حكم صادر عن محكمة عليا إقليمية على التوالي يقضي بعدم دستورية سياسة الحكومة الحالية برفضها تشريع زواج المثليين، بعد أحكام مماثلة في أقاليم طوكيو وفوكوكا وسابورو.
ومن المتوقع صدور حكم خامس في وقت لاحق من هذا الشهر في إقليم أوساكا، وبعدها سوف تنظر المحكمة العليا الوطنية في جميع الطعون الخمسة وتصدر قرارها. المحكمة العليا الوطنية هي المحكمة الأعلى والنهائية التي تتعامل مع الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا الإقليمية التي تقع في ثماني مدن رئيسية في اليابان: طوكيو وأوساكا وناغويا وهيروشيما وفوكوكا وسينداي وسابورو وتاكاماتسو.
وقالت محكمة ناغويا في حيثيات حكمها إن عدم منح الأزواج المثليين الحق القانوني في الزواج ينتهك الضمان الدستوري للمساواة. كما أيدت المحكمة الحق في الكرامة الفردية والمساواة الأساسية بين الجنسين.
ذكر الحكم أن القانون المدني الحالي، الذي يُعرّف الزواج بأنه بين رجل وامرأة، يُمثل تمييزًا قائمًا على التوجه الجنسي ويفتقر إلى المنطق.
وجادلت الحكومة بأن الزواج بموجب القانون المدني لا يشمل الأزواج من نفس الجنس، وأنه يُولي أهمية للـ”تكاثر الطبيعي”. وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، للصحفيين بعد صدور الحكم بأن الحكومة ستراقب الدعاوى القضائية المنتظرة وردة فعل الرأي العام عن قرب.
ويقول المدعون ومحاميهم إن سجل الفوز الساحق في المحاكم، والذي بلغ تسع قضايا من أصل عشرة، كافٍ بالفعل، وعلى الحكومة اتخاذ إجراء سريع يقضي بتشريع زواج المثليين في البلاد.
انضم أكثر من 30 مدعيًا إلى الدعاوى القضائية للمساواة في الزواج، والمُقامة في خمس مناطق في جميع أنحاء اليابان منذ عام 2019. ويجادلون بأن أحكام القانون المدني التي تحظر زواج المثليين تنتهك الحق الدستوري في المساواة وحرية الزواج للمواطنين اليابانيين.
وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث بين يونيو وسبتمبر 2023 أن 68% من اليابانيين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 26%، ولم يكن 8% على دراية بالقضية أو رفضوا الإجابة.
