شهد العراق في عام 2024 تصعيدًا ملحوظًا في الهجمات على حقوق الإنسان، حيث مررت الحكومة قوانين قمعية تهدد الحريات الأساسية، خاصةً فيما يتعلق بحقوق مجتمعات الميم. ووفقًا لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، فإن هذه القوانين والسياسات تشكل تراجعًا خطيرًا في الحريات الفردية وحقوق الإنسان في العراق.
مشروع القانون غير إنساني ويجرم أفراد مجتمعات الميم وحاول سلب حقهم في الحياة
قدمت الحكومة العراقية في أغسطس 2023 مشروع قانون يقترح فرض عقوبة الإعدام على كل من يمارس العلاقات المثلية، وعقوبات بالسجن للتعبير عن العبور الجندري (كون الأفراد ترانس) أو أي تعبير جندري غير نمطي.
في 27 أبريل 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عامًا، حيث لم تكن العلاقات الجنسية المثلية مجرمة قانونًا، وإنما كانت السلطات تتعامل معها بأنها جريمة تحت اعتبارات قانونية أخرى.
كما أقر التعديل أحكامًا بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يترصفون بشكل غير نمطي لا يجاري الهوية الجندرية المفترضة مجتمعيًا تحت تعريف قانونه بـ”التشبه بالنساء”.
ونص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار عراقي عقوبةً لما يسمى “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة وقد تستخدم في ملاحقة أي مواطن يظهر أو يصرح أو يتصرف بشكل غير نمطي التوجهات الجنسية.
مع استمرار الحكومة والبرلمان العراقي في تمرير أو محاولات تمرير قوانين تقوض حقوق الإنسان، حذرت هيومن رايتس ووتش من أن هذه القوانين والسياسات العامة ستؤدي إلى مزيد من التمييز والعنف ضد أي فرد من مجتمعات الميم بشكل فعلي أو متصور.
ودعت المنظمة بجانب منظمات حقوقية عراقية وإقليمية ودولية السلطات العراقية إلى احترام التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان، والتراجع عن هذه القوانين القمعية، وضمان بيئة آمنة تحترم حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية.
