ألقت الشرطة المصرية القبض على التيك توكر زين الزين وصديقه في كمين أمني بمدينة دهب بسبب اتهامات تتعلق بـ”الممارسات المخلة” وارتداء “ملابس نسائية”. تعد هذه الحادثة واحدة من بين العديد من الوقائع التي يعاني فيها الأفراد في مصر من الاستهداف الأمني والقانوني بسبب هويتهم الجنسية المختلفة أو مظهرهم وتعبيراتهم التي لا تتماشى مع المعايير التقليدية للمجتمع.
في 16 مارس 2025، كان زين الزين وصديقه في طريق العودة من رحلة بمدينة دهب، حين تم توقيف سيارتهما في كمين أمني، وهو إجراء معتاد عن الدخول والخروج من المدينة السياحية الشهيرة. كان زين الزين يرتدي ملابس غير نمطية ويضع مكياجًا، مما عرضه هو وزميله للتفتيش. وبعد فحص هواتفهم، والعثور على صور وفيديوهات اعتبرتها السلطات الأمنية “مخالفة”، بالإضافة إلى ملابس شخصية وأغراض أخرى لا علاقة لها بالقضية الأساسية، تعرضوا للاحتجاز.
على إثر الواقعة، قررت جهات التحقيق حبس زين الزين وصديقه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وفي 18 مارس، أُحيلوا إلى الطب الشرعي وذلك لتوقيع الكشف عليهما، حسبما نقلت وسائل إعلامية محلية عن السلطات الامنية، ورغم عدم قول ذلك صراحةً، إلا أن الإجراء المعتاد عند الطب الشرعي في مثل هذه القضايا، هو الفحص الشرجي القسري، حيث تستخدم السلطات هذا الإجراء، في محاولة لمعرفة إذا مارس الأشخاص الجنس الشرجي أم لا.
تنتهك إجراءات الفحوصات الشرجية كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وتشكل انتهاكًا لخصوصيته. فإجبار شخص على الخضوع لفحص طبي بهدف تحديد تفاصيل حياته الشخصية أمر يخالف المبادئ الإنسانية التي تقوم على احترام حرية الأفراد وخصوصيتهم ويخالف الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر.
وطالبت «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» والمنظمات الحقوقية السلطات المصرية في السنوات الماضية بالتوقف عن ممارسات الفحوصات الشرجية والتي تصنفها ضمن ممارسات التعذيب، إلا أن «مصلحة الطب الشرعي»، و«وزارة العدل المصرية»، و«نقابة الأطباء» يتجاهلوا تلك المطالبات مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي والمحلي والمواثيق الدولية، مستمرين في مسيرة تطول عن 100 عام من انتهاك كرامة أجساد المصريين بممارسات الفحوصات الشرجية والتي بدأت مع تأسس المصلحة، حسبما عبر نشطاء حقوقيين ومؤرخين مصريين.
وتنقل وسائل الإعلام عن المحلية أخبارًا تفيد بتزايد استخدام القوانين لملاحقة الأفراد بناءً على معايير غير واضحة وبسبب تصرفات غير نمطية تندرج تحت الحريات الفردية، كونها لا تضر أحدًا، ويجب إعادة النظر في كيفية تطبيق هذه القوانين بشكل يضمن حماية حقوق الأفراد في التعبير عن أنفسهم دون التعرض لأي نوع من الانتهاك، وخاصة مع توسع مفاهيم الأزياء والتجميل وطرق التعبير عن النفس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الواقع.
