مرر البرلمان المجري قانونًا جديدًا مثيرًا للجدل يحظر فعاليات الفخر ويسمح للسلطات باستخدام برامج التعرف على الوجه لتحديد هوية الحاضرين، مما أدى إلى خروج مظاهرات حاشدة في شوارع بودابست.
تجمع عدة آلاف من المحتجين أمام البرلمان المجري وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة، قبل أن يقطعوا حركة المرور على جسر مارجريت فوق نهر الدانوب، متجاهلين تعليمات الشرطة بمغادرة المنطقة.
يعد هذا القانون جزءًا من حملة قمع تقودها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان ضد مجتمعات الميم، حيث يعتبر أوربان حليفًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وافق البرلمان على القانون بأغلبية 136 مقابل 27 صوتًا، بعد أن دعمته الأغلبية البرلمانية التي يقودها حزب فيدس الحاكم وحلفاؤه من الديمقراطيين المسيحيين. ومرر التشريع بشكل عاجل بعد تقديمه للبرلمان.
أثار المشرعون المعارضون ضجة كبيرة في البرلمان احتجاجًا على القانون، حيث استخدموا قنابل دخانية بألوان قوس قزح.
ماذا ينص عليه القانون؟
يعدّل القانون الجديد قوانين التجمع في المجر، مما يجعل من غير القانوني تنظيم أو حضور أي فعاليات تنتهك قانون حماية الطفل المثير للجدل، الذي يحظر تصوير أو ظهور المثليين أو ما يخصهم للقاصرين دون سن 18 عامًا.
سيُغرم الأشخاص الذين يحضرون فعاليات محظورة بمبالغ تصل إلى 200,000 فورنت مجري (حوالي 546 دولارًا أمريكيًا)، على أن توجه الغرامات إلى مشاريع حماية الطفل. كما ستُمنح السلطات صلاحيات لاستخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد المشاركين في الفعاليات المحظورة.
يُعتبر هذا القانون الجديد الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة أوربان المحافظة واليمينية المتطرفة ضد مجتمعات الميم، حيث سبق أن أقر البرلمان المجري قوانين أخرى وصفها حقوقيون وسياسيون أوروبيون بأنها قمعية.
في عام 2022، رفعت المفوضية الأوروبية دعوى ضد المجر أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بسبب قانون حماية الطفل لعام 2021، والذي رأت فيه المفوضية تمييزًا ضد الأفراد على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية.
بالإضافة إلى حظر تصوير أو ظهور المثليين أو ما يخصهم في المواد الإعلامية التي قد يشاهدها القاصرون (بما في ذلك التلفزيون والأفلام والإعلانات والكتب)، يحظر القانون أيضًا مناقشة قضايا مجتمعات الميم في المناهج الدراسية، كما يمنع التعبير العلني عن الهوية الجندرية المخالفة للجنس المسجل عند الولادة في استهداف للأفراد الترانس.
كما فرضت الحكومة غرامات باهظة على بائعي الكتب في المجر لعدم بيع وعرض الكتب التي تتناول موضوعات مجتمعات الميم في عبوات مغلقة، مما دفع المعارضين إلى اتهام أوربان بمحاولة طمس هوية مجتمعات الميم وإقصائهم من المجال العام.
