ألغى برلمان سنغافورة يوم الثلاثاء القانون الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية الذي يجرم العلاقات الجنسية بين الرجال، وكان يستخدم في الملاحقة الأمنية للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والنساء الترانس. كما عدل البرلمان الدستور أيضًا لمنع الطعون القضائية التي أدت في بلدان أخرى إلى تشريع زواج المثليين. ودافعت الحكومة عن التعديل الدستوري قائلة إن القرارات بشأن مثل هذه القضايا لا ينبغي أن تشرعها المحاكم.
ومع ذلك، فإن إلغاء تجريم المثليين يفتح المجال للبرلمان مستقبلاً لتوسيع تعريف الزواج ليشمل العائلات من نفس الجنس.
قال بريان تشونج، رئيس منظمة أوغاتشاغا، التي تنشط في الدفاع عن حقوق مجتمعات الميم، إنها لحظة تاريخية للنشطاء الذين يناضلون من أجل إلغاء القانون الاستعماري منذ 15 عامًا. لكنه أضاف أن الأزواج والعائلات من نفس الجنس «لهم كل الحق في الاعتراف والحماية القانونية».
وبعد القرار البرلماني، وخروج سنغافورة من القائمة، ينخفض عدد الدول التي تجرم المثليين في العالم إلى 68 دولة ومقاطعة. تتصدر القارة الأفريقية قائمة الدول المجرمة وتلحقها آسيا. وتعتبر سنغافورة ثالث دولة تلغي تجريم المثليين العام الجاري بعد أنتيغوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس الواقعين في منطقة شرق البحر الكاريبي. وترجع القوانين المجرمة في الدول الثلاث إلى حقبة الاستعمار البريطاني.
قد يعجبكمن
