دعت 20 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي إلى رد عاجل على القانون الذي أقرته حكومة المجر والذي يحظر مسيرات الفخر والدفاع عن حقوق المثليين والترانس ومجتمعات الميم.
وقع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان على القانون كي يدخل حيز التنفيذ في مارس الماضي، بعد أن قدمه حزب فيدسز Fidesz الحاكم إلى البرلمان.
حدد القانون غرامات تصل إلى 200000 فورنت (550 دولارًا) على منظمي مسيرات الفخر في العاصمة بودابست والمشاركين فيه.
كما يسمح القانون للشرطة باستخدام خاصية التعرف على الوجه باستخدام أدوات التكنولوجية الحديثة لاستهداف وتغريم أي شخص يشارك في مسيرات الفخر.
قالت حكومات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إنها “تشعر بالقلق الشديد من التعديلات التشريعية والدستورية الأخيرة التي اعتمدها البرلمان المجري، كونها تنتهك الحقوق الأساسية للمثليين والترانس وأفراد مجتمعات الميم”.
وأضاف البيان المشترك قائلاً: “نحن منزعجون للغاية من هذه التطورات التي تتعارض مع القيم الأساسية للكرامة الإنسانية والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان”.
كما دعت الدول حكومة المجر من خلال البيان إلى مراجعة التدابير و”ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع مواطنيها وحمايتها، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية”.
وقع على البيان كلاً من ممثلي النمسا، وبلجيكا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وأيرلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والبرتغال، سولوفينيا، وإسبانيا، والسويد.
وقال المدافعون عن حقوق المثليين والترانس ومجتمعات الميم أن التدابير المتخذة من الحكومة لا تتعلق بحماية الأطفال كما تدعي، بل إنها بمثابة إلهاء عن القضايا المهمة التي تؤثر على البلاد.
كما وقعت 22 سفارة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، خطابًا مفتوحًا قالوا فيه إن الحظر يقيد “حق التجمع السلمي وحرية التعبير”.
وكانت حكومة المجر قد في الشهر الماضي على التغييرات الدستورية التي تنص على أن البلاد لا تعترف إلا بجنسين هما رجل وامرأة.
في عام 2021، أقرت حكومة المجر قانون “حماية الطفل” والذي يحظر “الترويج” أو “تصوير” أي شيء يخص المثلية الجنسية والعبور الجنسي أم القاصرين.
واجه هذا القانون انتقادات على نطاق واسع، كونه يخلط بين المثليين والترانس وأفراد مجتمعات الميم وبين البيدوفيليا والاعتداء الجنسي على الأطفال والقصر. تسبب القانون في فرض رقابة على المحتوى الخاص بأفراد مجتمعات الميم في كل مكان.
حيث تستمر الحملة التي تقودها حكومة المجر تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحزبه القومي المحافظ فيدسز Fidesz في الهجوم المتكرر على حقوق المثليين والترانس وأفراد مجتمعات الميم، والتي تنتج سلسلة من القوانين التي تقوض الحريات المدنية والكرامة الإنسانية وتشجع الرفض والوصم والتمييز والكراهية والعنف ضد المثليين والترانس وأفراد مجتمعات الميم.
