صدّق الرئيس النيجيري بولا تينوبو على تعديل جديد في شروط خدمة القوات المسلحة، يقضي بحظر مشاركة أفراد الجيش في أي أنشطة تتعلق بمجتمعات الميم.
ينص التعديل الجديد، تحديدًا المادة 26 من شروط خدمة القوات المسلحة، على حظر صريح لممارسة العلاقات الجنسية المثلية بين أفراد الجيش. كما يحظر الانضمام أو المشاركة في أي أنشطة لمجتمعات الميم سواء داخل الخدمة او خارجها. كما يحظر القانون على أفراد الجيش “ارتداء ملابس الجنس الآخر”.
يُمكن أن يكون لهذا القانون تأثير مدمر على أفراد الجيش من مجتمعات الميم. فهم الآن مُعرّضون لخطر الفصل من الخدمة العسكرية والملاحقة القانونية إذا تعرضت هويتهم الجنسية أو الجندرية إلى الكشف.
يُعتبر الوضع القانوني لمجتمعات الميم في نيجيريا معقدًا للغاية. ففي حين أن القانون الاتحادي يُجرّم بالفعل العلاقات الجنسية المثلية، فإن بعض الولايات الشمالية تطبق الشريعة الإسلامية التي تُفرض عقوبات أشد، قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
