الشرطة تداهم تجمعًا خاصًا وتتهمه بأنه “حفلة مثلية”
أكدت الشرطة الإندونيسية، في 23 يونيو 2025، أنها نفذت مداهمة على تجمع خاص في مدينة بوغور، الواقعة قرب العاصمة جاكرتا، أسفرت عن اعتقال 75 شخصًا، من بينهم 74 رجلًا وامرأة واحدة، على خلفية ما وصفته السلطات بأنه “حفلة مثلية”.
ووفقًا للشرطة، فقد تمت المداهمة بعد تلقي بلاغات من سكان محليين حول ما أسموه “أنشطة مثلية” تجري في فيلا مستأجرة بمنطقة بونتشاك الجبلية.
أدوات مصادرة وتحقيقات موسعة
قالت الشرطة إنها صادرت أدوات جنسية وأربعة واقيات ذكرية، بالإضافة إلى سيف قيل إنه كان يُستخدم في عرض راقص. وتم اقتياد جميع المعتقلين إلى مقر شرطة بوغور للتحقيق، حيث خضعوا لفحوصات فيروس نقص المناعة (HIV)، وسط حملة إعلامية محلية مثيرة للجدل.
القانون الإندونيسي والفراغ القانوني بشأن المثلية
رغم أن المثلية الجنسية ليست مجرّمة على المستوى الوطني في إندونيسيا، إلا أن القوانين الغامضة المتعلقة بـ”الأخلاق العامة” و”مكافحة الإباحية” تُستخدم في كثير من الأحيان لاستهداف مجتمع الميم.
وينص قانون مكافحة الإباحية على أحكام قد تصل إلى 15 عامًا من السجن في حال الإدانة.
وفي تصريح لمنظمة العفو الدولية، قال نائب مدير فرع إندونيسيا، ويريا أديوينا: “هذه المداهمة التمييزية على فيلا خاصة هي انتهاك صارخ للخصوصية وحقوق الإنسان، وتعكس البيئة العدائية التي يواجهها مجتمع الميم في إندونيسيا. هذا التجمع لم يخالف أي قانون ولم يُشكّل أي تهديد”.
وأضاف: “على السلطات الإندونيسية أن توقف هذه المداهمات المُهينة والمعتمدة على الكراهية، وأن تطلق سراح جميع المعتقلين فورًا، وتعمل على محاسبة الجهات الأمنية المنتهكة، وخلق بيئة آمنة للعيش دون خوف أو اضطهاد بناءً على الهوية الجندرية أو الميول الجنسية”.
تكرار الاستهداف الأمني لمجتمع الميم
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها خلال عام 2025. ففي 24 مايو، داهمت الشرطة ما وصفته بـ”حفلة جنسية مثلية” في أحد فنادق جنوب جاكرتا، واعتقلت 9 أشخاص. كما اعتُقل 56 شخصًا في مداهمة مشابهة في 1 فبراير من هذا العام.
وفي ديسمبر 2022، أقر البرلمان الإندونيسي قانونًا جنائيًا جديدًا يُجرّم جميع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ما يعرض الشركاء المثليين، غير القادرين قانونيًا على الزواج، لخطر الملاحقة القضائية.
الوضع في إقليم آتشيه
يُعدّ إقليم آتشيه المنطقة الوحيدة في إندونيسيا التي تُطبق الشريعة الإسلامية بشكل رسمي، وتعتبر الممارسات المثلية انتهاكًا دينيًا يُعاقب عليه بالجلد أو السجن.
دعوات متكررة لحماية الحقوق
تتزايد الدعوات الدولية والمحلية لضمان حقوق مجتمع الميم في إندونيسيا، خصوصًا مع تكرار المداهمات الأمنية التي تستهدف تجمعات خاصة لا تشكل تهديدًا عامًا.
وتطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف حملات التشهير والإهانة العلنية، وضمان العدالة والمساواة أمام القانون.
قلق متزايد ومطالبات بالإصلاح
تسلّط هذه الحادثة الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها أفراد مجتمع الميم في إندونيسيا، حيث تتقاطع العوائق القانونية مع الوصم المجتمعي.
ومع استمرار الضغط الدولي، يبقى مستقبل الحقوق والحريات في البلاد مرهونًا بمدى التزام الحكومة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
