في خطوة وُصفت بالتاريخية، صادقت جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو) رسميًا على قانون يشرّع الشراكة المدنية للأزواج منفي تطور قانوني وحقوقي مهم، صوّت برلمان جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو) لصالح قانون يشرّع الشراكة المدنية للأزواج من نفس الجنس، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة البلقان تتخذ هذه الخطوة التاريخية لدعم حقوق مجتمع الميم/عين.
القانون الجديد يمنح الأزواج المثليين العديد من الحقوق القانونية والاجتماعية المماثلة لتلك التي يحصل عليها الأزواج المغايرون، مثل حقوق الملكية والميراث والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. إلا أن القانون لا يمنحهم في الوقت الحالي الحق في التبني، ما يترك المجال مفتوحًا أمام نقاش مستقبلي حول تعزيز المساواة الكاملة.
البرلمان يصوّت لصالح القانون رغم الانقسام
تم تمرير القانون في البرلمان الوطني في العاصمة بودغوريتسا بعد نقاشات حادة بين التيارات الليبرالية والمحافظة، وصوّت لصالحه 42 نائبًا من أصل 81، في غياب بعض النواب المعارضين. ورحّب العديد من السياسيين والمنظمات الحقوقية بهذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تحولًا نوعيًا نحو احترام حقوق الإنسان والتنوع الجندري والجنسي.
وقال رئيس الوزراء حينها، دوشكو ماركوفيتش، في تغريدة على حسابه الرسمي:
“إنه يوم مهم في مسيرة الجبل الأسود نحو مجتمع أكثر ديمقراطية وشمولًا. نؤمن بأن الجميع يجب أن يتمتعوا بالحقوق نفسها، بغض النظر عن ميولهم الجنسية”.
خطوة تاريخية في منطقة محافظة
تُعد منطقة البلقان واحدة من أكثر المناطق تحفظًا تجاه قضايا المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين والعابرات جندريًا (مجتمع الميم/عين)، حيث لا تزال العديد من دول المنطقة تجرّم أو تقيّد العلاقات بين أفراد من نفس الجنس. لذا فإن خطوة الجبل الأسود تُعد ريادية في هذا السياق، وتبعث برسالة قوية لبقية الدول المجاورة.
وصرّحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن هذا القانون “يمثل تقدمًا ملموسًا في المنطقة، ويجب أن يشكل نموذجًا لدول البلقان الأخرى”.
الحقوق المعترف بها بموجب الشراكة المدنية
وفقًا للقانون الجديد، يتمتع الأزواج المثليون في الجبل الأسود بالحقوق التالية:
- الاعتراف القانوني بالعلاقة أمام السلطات
- تقاسم الممتلكات والحقوق المالية المشتركة
- الميراث والوصاية القانونية
- التغطية التأمينية والرعاية الصحية المشتركة
- حقوق الزيارة في المستشفيات والسجون
لكن لا تزال بعض الحقوق الأساسية غائبة، وأبرزها:
- عدم السماح بالتبني أو الإنجاب المشترك
- عدم المساواة الكاملة في بعض الامتيازات العائلية
ردود فعل محلية ودولية
في الوقت الذي لاقى فيه القرار إشادة من النشطاء والهيئات الدولية، واجه كذلك انتقادات شديدة من الكنيسة الأرثوذكسية وجماعات محافظة، معتبرين أنه “يتعارض مع القيم التقليدية” للمجتمع. ومع ذلك، فإن تزايد الدعم الشعبي لحقوق مجتمع الميم، خصوصًا بين فئة الشباب، كان له دور حاسم في تمرير هذا القانون.
نحو مزيد من التقدم والمساواة
يأمل نشطاء حقوق الإنسان في الجبل الأسود أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار طويل نحو المساواة التامة، بما يشمل إلغاء أي تمييز قانوني أو اجتماعي بحق الأزواج من نفس الجنس. ويرى كثيرون أن هذا القرار قد يشجع دولًا أوروبية أخرى، خاصة في شرق أوروبا، على اتخاذ قرارات مشابهة في المستقبل القريب.
