عادت قناة LTC المصرية إلى البث مجددًا في سبتمبر 2020، بعد إغلاق دام قرابة عامين بقرار من “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، وذلك على خلفية ما وصفه المجلس آنذاك بـ”تجاوزات إعلامية” متعددة، كان من أبرزها استضافة أشخاص مثليين في أحد البرامج التلفزيونية.
برنامج “صح النوم” والإثارة على حساب الكرامة
أثارت حلقة من برنامج “صح النوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، جدلاً واسعًا حين تم خلالها استضافة شخص مثلي الجنس، مع استقبال مداخلات هاتفية من آخرين. ورغم أن الموضوع كان يمكن أن يُتناول من زاوية حقوقية أو إنسانية، فإن الحلقة اتخذت منحًى تحريضيًا خطيرًا.
عرض البرنامج خطابًا مليئًا بالكراهية تجاه مجتمع الميم، تراوح بين التحريض على الحرق والقتل، مرورًا بترديد معلومات مغلوطة ومضللة عن المثليين. كان ذلك جزءًا من أسلوب الغيطي المألوف لإثارة الجدل وتحقيق مشاهدات مرتفعة من خلال افتعال الصدمات الإعلامية.
الحكم القضائي على محمد الغيطي: رسالة مشوشة
في أعقاب تلك الحلقة، أصدرت محكمة جنح الجيزة حكمًا بسجن محمد الغيطي لمدة عام، بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”، في سابقة أثارت كثيرًا من الجدل، خصوصًا أن مضمون الحلقة كان بوضوح تحريضيًا ضد المثليين وليس دعمًا لهم.
فيما بعد، تم إسقاط الحكم في مرحلة الاستئناف، دون تقديم تفسير واضح للرأي العام، ما ترك علامات استفهام بشأن ازدواجية المعايير في التعامل مع الإعلاميين والخطابات المتعلقة بالهوية الجندرية.
حظر الظهور الإعلامي للمثليين: قمع لا حماية
أصدر “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” لاحقًا قرارًا بحظر ظهور المثليين أو الحديث عن قضاياهم في الإعلام المصري، بذريعة الحفاظ على “الذوق العام”. إلا أن هذا القرار لم يكن سوى خطوة إضافية في سياسة التعتيم والملاحقة، بدلاً من خلق نقاش حقيقي حول حقوق الإنسان وحماية الفئات المهمشة.
تجاهل السلطات للتنوع الجندري والجنسي في المجتمع لا يُلغي وجوده، بل يدفع به نحو الظل، حيث تصبح الفئات المستهدفة أكثر عرضة للخطر والتشهير.
عودة LTC: هل تعني شيئًا جديدًا؟
عودة القناة تطرح تساؤلات حول توجهها المستقبلي، وهل ستعيد تدوير نفس الخطابات التحريضية، أم تستفيد من التجربة السابقة لتقديم إعلام أكثر مسؤولية؟ وما إذا كان غياب المحاسبة الحقيقية سيشجع على تكرار الأخطاء ذاتها.
يبقى الرهان على وعي الجمهور وقدرته على التمييز بين الإعلام الجاد، وذلك الذي يستثمر في الكراهية لكسب المشاهدات.
