قضت محكمة يابانية لصالح تغيير الهوية الجنسية للأشخاص الترانس في سجل الأسرة دون شرط الجراحة الجسدية.
اتخذت المحكمة العليا في هيروشيما هذا القرار بعد أن وجدت في أكتوبر من العام الماضي أن بندًا في قانون “اضطراب الهوية الجنسية” غير دستوري، لأنه يتطلب إجراء عملية جراحية للقضاء على “القدرة الإنجابية ولتغيير المظهر الجسدي” كشرط لتغيير خانة الجنس في سجل الأسرة.
وقالت المحكمة العليا إن هذا الشرط يفرض قيودًا مفرطة من خلال إجبار الأشخاص على الاختيار بين الخضوع لعملية جراحية، وبين التخلي عن الاعتراف القانوني بالهوية الجنسية للفرد.
وتعتبر هذه الخطوة والخطوات المشابهة في دول مختلفة من العالم تطورًا هامًا في التخلي عن المنظور القديم الذي يعرّف الأشخاص الترانس وفق معايير غير دقيقة وكارهة للترانس، مما يحد من حقوقهمن القانونية وما يترتب عليها من حقوق اجتماعية واقتصادية وتعليمية وصحية.
