اعتقلت الشرطة الكويتية مها المطيري البالغة 40 عامًا وهي امرأة ترانس للمرة السادسة ومحاكمتها بسبب كونها ترانس.
حكمت محكمة كويتية في 3 أكتوبر 2021 على مها المطيري بالسجن عامين وغرامة قدرها 1,000 دينار كويتي (3,315 دولار أمريكي) بتهمة “إساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية” عبر “التشبّه بالجنس الآخر” على الإنترنت بموجب المادتين 70 من قانون الاتصالات و198 من قانون الجزاء، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت رشا يونس الباحثة في هيومن رايتس ووتش أن “ممارسة السلطات الكويتية المراقبة على مها المطيري، واعتقالها أكثر من مرة، وسجنها بسبب هويتها الترانس هو انتهاك صارخ لحقوقها الأساسية.”
وطالبت هيومن رايتس ووتش حكومة الكويت بالإفراج الفوري عن مها وإسقاط التهم عنها، حيث قالت رشا: “على السلطات الكويتية التراجع عن إدانتها فورا والسماح لها (مها) بالعيش بأمان كامرأة.”
قالت ابتسام العنيزي، محامية مها إن المحكمة استخدمت مقاطع فيديو المطيري على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل لإدانتها على أساس وضعها لمساحيق التجميل، وكلامها عن هويتها كـ امرأة ترانس، بزعم أنها تقدم “إيحاءات جنسية” وتنتقد الحكومة الكويتية في تصريح إلى هيومن رايتس ووتش.
وكانت السلطات الكويتية قد استدعت مها في شهر يونيو 2020 بتهمة «التشبه بالجنس الآخر» للمرة الرابعة من العام الماضي.
وقالت مها المطيري في فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي متجهة إلى مركز الشرطة، بعد استدعائها أن عناصر الشرطة اغتصبوها وأبرحوها ضربًا خلال احتجازها في سجن للرجال لسبعة أشهر في 2019 على خلفية التهمة الموجهة إليها.
أثار الفيديو موجة تضامن دولية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتراضات على سجنها وحشد مطالبات بتحقيق العدالة لها.
أُفرج عنها لاحقًا بعد ثلاثة أيام من سجنها. وقالت محامية مها، شيخة سالمين إن مها تحملت انتهاكات بالغة في الثلاثة أيام، وشملت الانتهاكات «البصق عليها، وتوجيه الإهانات اللفظية إليها، والتحرش بها جنسيًا من خلال التناوب على لمس ثدييها».
سلطت قضية مها المطيري الضوء على واقع النساء الترانس في الكويت، والمعاناة التي يخلفها قانون تجريم «التشبه بالجنس الآخر».
بجانب انتهاكات الشرطة بحق النساء الترانس، وغياب توفير الحماية في كافة أنحاء الكويت لهن.
وطالبت «هيومن رايتس ووتش» مجلس الأمة الكويتي بإلغاء المادة 198 من قانون العقوبات، والتي تستخدم في التنكيل بالنساء الترانس.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد وثقت في عام 2012، الآثار السلبية لقانون كويتي صدر عام 2007 على حياة النساء الترانس، وهو تعديل للمادة 198 من قانون العقوبات الكويتي، والذي يجرم «التشبه بالجنس الآخر».
وقالت المنظمة: «أفادت النساء الترانس عن تعرّضهنّ لأشكال متعدّدة من الانتهاكات على يَد عناصر الشرطة خلال احتجازهنّ، بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، مثل الإجبار على التعرّي ثم المشي في أرجاء مركز الشرطة، والإجبار على الرقص للضباط، والإهانات الجنسية، واللفظية، والترهيب، والحبس الانفرادي، والانتهاكات النفسية والبدنية التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب».
