في مقابلة لها مع جريدة النبأ المصرية، تحدثت المعلمة المفصولة عن عملها فريدة رمضان عن عبورها الجنسي ونجاحها في تغيير أوراقها الثبوتية لتعبر عن هويتها.
وتحدثت فريدة عن فصلها عن عملها أثناء خوضها إجراءات العبور الجنسي الطويلة والمتعنتة بسبب الانقطاع عن العمل فترة طويلة.
كما قالت أنها حاولت التوصل إلى أوراقها بالإدارة التعليمية بمدينة دمياط حيث تتبع إدارة المدرسة التي كانت تعمل بها لها، كي تثبت أنها كانت موظفة بوزارة التربية والتعليم، لكن دون جدوى، ولم تجد لها أوراق فى الإدراة.
وأنها أرسلت شكوى للوزارة حتى يستثنى لها تغيير بياناتها والعودة إلى عملها أو لتحصل على مستحقاتها خلال فترة عملها السابقة، ولكن لم يصلها أي رد.
وطالبت فريدة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم المصري بالنظر إلى شكواها التي أرسلت للوزارة لكونها تعيش ظروفًا قاسية بعد تخلى أهلها عنها بمحافظة دمياط فى هذه الظروف.
حيث تعيش على الإعانات فى محافظة البحيرة، وليس لديها دخل تنفق منه، بل تقضي حوائجها من خلال المساعدات، قائلةً:«أنا بطلب حقي مش بشحت منكم».
التمييز ضد الترانس في مصر
ما حدث مع المُعلمة الترانس المصرية فريدة رمضان سعود من فصلها عن عملها ليس الأول ولن يكون الأخير.
طالما أن القانون المصري لا يحمي أفراد المجتمع الترانس من التعرض للتمييز في أماكن العمل والدراسة والأماكن العامة.
يأتي هنا دور المشرّع القانوني الذي يسن القوانين استنادًا لمبدأ المواطنة ليس إلا، كي لا يتعرض أي مواطن للاضطهاد والتنكيل بسبب هويته.
