اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا لمكافحة التمييز الذي يواجهه الأشخاص الإنترسكس.
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مطلع أبريل قانونًا يعتبر الأول من نوعه يقر بأن الأفراد الإنترسكس (بيني الجنس ويعرفون أكثر في العربية بثنائي الجنس) يواجهون تمييزًا في كافة مناحي حياتهمن.
يتعهد القرار بالعمل على الحد من ممارسات الكراهية والعنف الذي يتعرض له الأفراد الإنترسكس في جميع أنحاء العالم.
ويشير الخبراء إلى أن ما لا يقل عن 1.7% من مواليد العالم إنترسكس، مما يعني أن لديهمن خصائص جنسية تشريحية لا تندرج تحت مظلة الجنسين النمطيين للذكور أو الإناث.
وبعد تبني القرار، سيقوم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإعداد تقارير حول نطاق وأنواع التمييز الذي يواجهه الأفراد الانترسكس، وطرق الحد منها وكيفية توفير الحماية القانونية.
كما سيخصص المجلس حلقة نقاشية خلال دورته الستين، المتوقع حدوثها العام المقبل، للمساعدة في فهم الأسباب الجذرية للتمييز ضد الإنترسكس ومصدر المفاهيم الخاطئة عنهمن، والخروج بأفضل الممارسات لدعم الأفراد الإنترسكس في العالم.
جاء مقترح القرار من حكومات جنوب أفريقيا وتشيلي وفنلندا وأستراليا، وصوتت 24 دولة لصالحه، من بينهما الهند واليابان وفيتنام، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت من بينهما المغرب والسودان والكويت والإمارات وقطر.
